خبير قانوني يكشف كيفية الاستفادة من الدعم عن السكن بالمغرب
كشف محمد جمال معتوق، الأستاذ الجامعي والخبير القانوني، معطيات هامة بخصوص دعم السكن بالمغرب وكيفية منح هذا الدعم لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، وذلك بعد المصادقة عليه شهر نونبر المنصرم من طرف مجلس الحكومة.
وفي هذا السياق قال معتوق خلال استضافته أخيرا في أحد البرامج براديو أصوات، إن النص القانوني الخاص بدعم السكن تم نشره في الجريدة الرسمية يوم 23 نونبر الماضي، وسيدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2024.
وأوضح أنه يتعين على الراغب في الاستفادة من دعم السكن أن يلج إلى المنصة الإلكترونية والتي لم ترَ النور بعد، وسيتم الكشف عنها مستقبلا، وستعد هي المخاطب بالنسبة للمواطن الذي يبحث عن الدعم، حيث يجب على المعني الأمر أن يملأ نموذجا خاص بالدعم ويُدخله إلى المنصة الإلكترونية.
وأضاف معتوق أن النموذج المذكور، هو الذي سيمكن من تحديد ما إذا كان الباحث عن الدعم يتوفر على الشروط الازمة أم لا، حيث تتم الموافقة الأولية في ظرف 7 أيام، ليتوجه المستفيد بعد ذلك إلى الموثق الذي يتكلف بإنجاز وعد بالبيع ويضع نسخة منه في نفس المنصة الإلكترونية الخاصة بالدعم داخل أجل 7 أيام.
وبحسب معتوق، فإن المؤسسة العمومية التي ستتكلف بمنح دعم السكن، ستجيب الموثق الذي حرر الوعد بالبيع خلال أجل لا يتعدى 15 يوما، وتمنح شيكا خاصا بالدعم للمستفيد، محرر في اسم الموثق الذي يتسلمه من المستفيد ويضعه في حساب صندوق إيداع التدبير، أو عن طريق تحويل بنكي لمبلغ الدعم (10 ملايين أو 7 ملايين) مباشرة في حساب الموثق في صندوق الإيداع والتدبير.
ونبّه معتوق إلى أن طالب الاستفادة لديه أجل 30 يوما من تاريخ توصله بمبلغ الدعم، من أجل تحرير عقد بيع السكن، حيث يتكلف الموثق بوضع عقد الوعد بالبيع في المنصة الإلكترونية ثم بعد ذلك وضع العقد النهائي للبيع مرفوقا بشهادة الملكية.
وتابع أنه في حالة عدم إتمام عملية البيع النهائي للسكن ووضع شهادة الملكية في أجل 30 يوما، يتعين على الموثق إرجاع مبلغ الإعانة إلى المؤسسة العمومية التي منحت الدعم، مشيرا إلى أنه يتعين أيضا وضع رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023 من طرف الموثق رفقة الوعد بالبيع، بعد تسلمها من الراغب في الاستفادة من الدعم.
جدير بالذكر، أن مجلس الحكومة، صادق يوم 2 نونبر 2023، على مشروع المرسوم رقم 2.23.350 بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي (صيغة جديدة)، قدمه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري.
ويهدف هذا المشروع، بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى وضع الإجراءات التنظيمية لتطبيق المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.75 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)، وذلك بالتنصيص على تحديد أشكال وكيفيات منح إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
وأضاف بايتاس، خلال لقاء صحافي، عقب الاجتماع الأسبوع للمجلس الحكومي، أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من الأحكام تنص على أن الإعانة المالية المباشرة الممنوحة للمستفيدين ستوجه لاقتناء سكن رئيسي، وتحديد أشكال الإعانة مع تحديد المستفيدين منها بحسب قيمة بيع المسكن موضوع الإعانة المالية، مع التنصيص على مبالغ الإعانة التي تتفاوت تبعا لقيمة بيع المسكن، وفق ما يلي :
- مائة ألف (100.000) درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن ثلاثمائة ألف (300.000) درهم أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم؛
- سبعون ألف (70.000) درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف درهم (300.000) ويقل عن سبعمائة ألف (700.000) درهم أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم.
وأشار بايتاس إلى أن مشروع هذا المرسوم ينص على تحديد كيفيات منح هذه الإعانة الخاصة بالولوج إلى السكن الرئيسي والحاصل على رخصة السكن ابتداء من يناير 2023، وكذا مراحل منحها منذ تقديم الطلب إلى غاية الحصول على مبلغ الإعانة مع حصر الوثائق المدعمة لطلب الحصول عليها، والآجال المحددة للاستفادة منها ونوعية السكن المعني.
كما يحدد المشروع، حسب الوزير، كيفيات منح هذه الإعانة عبر إحداث منصة رقمية من أجل التدبير والمصادقة على ملفات طلب الحصول على الإعانة، مع تحديد آليات ومراحل منحها.
وسجل أنه لضمان حكامة تدبير عملية منح الإعانة المالية تم التنصيص بموجب هذا المشروع على إحداث لجنة على المستوى المركزي لتدبير ومواكبة هذه الإعانة المباشرة؛ وقد حدد تاريخ 1 يناير 2024 من أجل دخوله حيز التنفيذ.
