“البيجيدي” يرفض المساواة في الإرث ويقترح “تيسير” الزواج و”التضييق” على الطلاق
جدد حزب العدالة والتنمية تشبثه بضرورة الارتكاز على المرجعية الإسلامية أثناء إعادة النظر في بعض مقتضيات مدونة الأسرة، وذلك خلال تقديم تصوراته ومقترحاته أمام الهيئة المكلفة بمراجعة “المدونة” يوم أمس الأربعاء.
وقال رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي، إن تصور الحزب لإصلاح مدونة الأسرة يرتكز على منطلقات ينبغي أن تستند إليها التعديلات المرتقبة، في مقدمتها المرجعية الإسلامية والمقتضيات الدستورية المؤطرة للأسرة المبنية على الزواج الشرعي باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، والتوجيهات الملكية، وقناعات ورأي المغاربة.
وأوضح الأزمي ضمن تصريح للموقع الرسمي للحزب، أن “قضية المدونة عبر تاريخ المغرب، كانت دائما مرتبطة بالمرجعية الإسلامية، والتي مكنت من معالجة الإشكاليات، وإنصاف المرأة والرجل والحفاظ على حق الطفل، منبها إلى أن الضامن لتبقى المدونة مرتبطة بالمرجعية الإسلامية هي إمارة المؤمنين، وأن هذا ينبغي أخذه بعين الاعتبار”.
وأشار المسؤول الحزبي إلى أن “الملك تحدث عن الاختلالات في تطبيق المدونة، في حين أن مرتكزات المدونة هي نفسها، أي المرجعية الإسلامية، باعتبار أن الإسلام هو دين الدولة، وهو ما جاء به الدستور أيضا”
وشدد المصدر ذاته، على رفض الحزب “رفضا قطعيا بعض الأمور من قبيل المساواة في الإرث، وحذف التعصيب، وزواج المرأة من غير المسلم” مؤكدا على أن بعضها “وإن لم تكن واردة في نص المدونة لكن لها علاقة بالأسرة، كرفع التجريم عن الزنا أو ما يسمى بالعلاقات الرضائية، وإباحة الإجهاض مطلقا بدعوى الحق في التصرف في الجسد”
ويقترح الحزب “العمل على تيسير الزواج، خاصة على مستوى بعض الإجراءات القضائية، ثم العمل على التضييق على الطلاق، باعتبار أن نسبه كبيرة ومهولة، وتيسير النفقة والحضانة”.
