الداخلية تجر 137 منتخبا للقضاء ضمنهم 43 رئيس جماعة
كشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية، أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية بلغ 137 منتخبا، ضمنهم رؤساء جماعات ونواب للرئيس ومستشارين جماعيين ورؤساء سابقين، وذلك بسبب ارتكابهم لأفعال مخالفة للقانون.
وحسب مقال نشرته جريدة “الأخبار”، في عددها اليوم الأربعاء، فإن التقرير، الذي أحاله وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على لجنة الداخلية بمجلس النواب، فإنه في إطار تتبع الوزارة للمتابعات القضائية في حق منتخبي مجالس الجماعات الترابية الرائجة أمام المحاكم المختصة، وترتيب الآثار القانونية الاحكام القضائية الصادرة بشانها على وضعية المنتخبين المعنيين بمجالس الجماعات الترابية سيما التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وبالتالي عدم أهليتهم الممارسة المهام الانتدابية، بلغ عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية 137 حالة، تتعلق بـ 43 رئيس جماعة، و 23 نائبا للرئيس، و49 مستشارا جماعيا، و22 رئيس جماعة سابق.
وحسب التقرير، فقد توصلت وزارة الداخلية خلال هذه السنة، بما مجموعة 193 شكاية من بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بالمخالفات المرتكبة في المجال المالي والإداري ومجال التعمير وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم، وقد تمت إحالة بعض هذه الشكايات على المفتشية العامة للإدارة الترابية، كما تمت إحالتها على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم المعنية، لإجراء بحث في مضمونها والتأكد من صحتها وموافاة وزارة الداخلية بتقارير في هذا الشأن، وعند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وحسب التقرير، فإن المديرية العامة للجماعات الترابية تقوم من خلال مديرية المؤسسات المحلية، بدور محوري في ضمان حسن سير مجالس الجماعات الترابية وكذا تتبع الوضعية القانونية لمنتخبي هذه المجالس من خلال مواكبة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات من أجل التطبيق السليم للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
