مرصد يكشف تورط منتخبين وعدول وموظفين في الاستيلاء على عقارات بتطوان
انتقد المكتب المركزي لمرصد الشمال لحقوق الإنسان ما وصفه بـ”ضعف حماية النيابة العامة بتطوان لأملاك الدولة وعقارات الغير”، معتبرا أن هذا الأمر “حفز استمرار مافيا العقار بهذه المنطقة في استيلائها على تلك الأملاك دون خوف من الردع والمتابعة القضائية الزاجرة، ورفع منسوب عدد الحالات إلى رقم قياسي”.
وسجل المرصد في بلاغ توصل “سيت أنفو” به، عدم التفاعل مع شكايات تم وضعها لدى النيابة العامة بتطوان “متضمنة وثائق وحجج وأدلة دامغة لسطو واضح على عقارات الدولة، وهي الشكايات التي تم اقبارها واقبار المتورطين فيها، إذ لا زالت لسنوات موضوع بحث كشكل من أشكال التسويف، والمماطلة وحماية المتورطين”.
وكشف المصدر ذاته “تورط العديد من المنتخبين وبعض العدول والموظفين العموميين في تحرير والمصادقة على عقود عرفية خارج الضوابط القانونية تم من خلالها الاستيلاء والتلاعب في أملاك الدولة والغير، تتجه النيابة العامة بتطوان إلى تمتيع العديد من المتورطين منهم بظروف التخفيف رغم حالات العود”.
وطالب المرصد رئاسة النيابة بالرباط بضرورة “حث النيابة العامة بتطوان بتفعيل جميع المساطر القانونية اللازمة لحماية الحق في الملكية، مع ضرورة البث في الشكايات التي سبق وأن وجهها مرصد الشمال لحقوق الإنسان المتعلقة بالاستيلاء على أملاك الدولة، محذرا من خطورة التساهل مع المتورطين من مافيا العقار على الأمن العقاري بهذه المنطقة”.
وأشار إلى “خطورة الظاهرة وتباطؤ القضاء بشكل عام بتطوان في التصدي لها بمتابعة المتورطين حماية الحق في الملكية باعتباره أحد الحقوق الأساسية المنصوص عليه بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبالقوانين الوطنية”.
