تقرير يسجل ضعف معدلات الطاقة الاستيعابية السريرية بالمستشفيات المغربية
دقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ناقوس الخطر، بشأن ازدياد تدهور وضعية قطاع الصحة بالمغرب، بحسب الجهات خلال سنة 2022، مشيرة إلى أنها ما زالت تؤكد على ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهة هزالة الغلاف المادي المخصص للقطاع الصحي، وضعف معدلات الطاقة الاستيعابية السريرية بالمستشفيات، والتي لا تتعدى 1.1 سرير لكل ألف شخص، وبنسبة تقل عما هي عليه في البلدان ذات الدخل المماثل بالمنطقة،.
وسجلت الهيئة الحقوقية، في تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2022، أن الميزانية العامة لقطاع الصحة لا تغطي سوى 41 في المائة من المصاريف الإجمالية في مجال الصحة، وأن 5 ملايين فقط من المغاربة هم المستفيدون من التغطية الصحية، وبينما يجهل مصير باقي المواطنين، الذين كانوا يعانون مع بطاقة راميد، إثر إلحاقهم بشكل إلكتروني بصندوق الضمان الاجتماعي للاستفادة من التغطية الصحية بدعم حكومي، فإن حوالي 13% من المغاربة يعانون من الفقر الصحي.
ومما لا ريب فيه أن “قطاع الصحة يعرف تراكم النواقص منذ سنوات، نتيجة غياب رؤية إصلاحية تمكّن من الارتقاء بالمنظومة الصحية”، وبسبب إكراهات النقص الحاد في الأطر الطبية وتفضيل البعض منها الهجرة لأسباب ترتبط أساسا بضعف التحفيزات وتدني شروط الممارسة المهنية، والتفاوتات المجالية، وضعف حكامة القطاع حسب تقارير دولية ورسمية وطنية”، وهذا ما يفسر التدني الواضح لظروف العمل داخل المرافق الصحية، من مراكز صحية ومستشفيات، والمرتبط أساسا بسوء الادارة والتسيير، وغياب سياسة ناجعة لتدبير الموارد البشرية في ظل انعدام إطار مرجعي للمناصب والكفاءات، وتفاقم الخصاص في الأطر (17 ألف طبيب، و25 ألف ممرض). ينضاف إلى هذا عدم الاهتمام بذوي الأمراض المزمنة؛ حيث إن 74.5 في مائة منهم لم يستفيدوا من الخدمات الصحية، و34.3 في المائة من الأطفال لم يتم تطعيمهم، و26 في المائة من النساء لم يستفدن من برامج تتبع الحمل أيام أزمة كورونا، بحسب التقرير.
وأشارت الجمعية إلى أنها سبق أن حذرت من عواقب تباين التوزيع الجغرافي، إن على صعيد البنيات الصحية العمومية، أو على مستوى الانتشار البشري للكوادر الصحية، التي تتمركز في المدن الكبرى، كما أكدت على وجوب إيلاء الدولة المغربية الأهمية القصوى في سياساتها وميزانياتها للصحة العمومية، من خلال إعطاء الأولية لها كمرفق عمومي حيوي، ولفئة العاملين في المجال الصحي والاستشفائي حماية وتوفيرا وتكوينا، وللتجهيزات الطبية والمستشفيات العمومية، وبناء منظومة صحية تعتمد على القطاع العام كركيزة لتوفير الصحة للجميع.
وفي هذا الصدد، طالبت الجمعية بالرفع من ميزانية وزارة الصحة إلى %12 عوض 6,2%، لتكون في مستوى التحديات المطروحة على القطاع، واستخلاص الدروس مما كشفته جائحة كورونا، وجعلها فرصة جيدة لمراجعة السياسات الصحية الوقائية في المغرب.
