برلماني: موقف الرأس الأخضر بشأن الصحراء المغربية يتماشي مع القانون الدولي
قال البرلماني والمحامي، هيليو سانشيز، من جمهورية الرأس الاخضر إنه من خلال الاعتراف بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، وبمخطط الحكم الذاتي التي قدمه المغرب لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية ،تكون الرأس الأخضر قد اتخذت موقفا متسقا مع القانون الدولي ولا سيما محكمة العدل الدولية.
وأضاف هيليو سانشيز ، الذي كان مرشحا للانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2021 في جمهورية الرأس الأخضر ، في عمود نشر الأربعاء في صحيفة “اكسبريسو داس إلهاس” المحلية “إن جمهورية الرأس الأخضر ، من خلال الاعتراف بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، وبمخطط الحكم الذاتي التي قدمه المغرب، قد اتخذت موقفا يتماشى مع القانون الدولي ، ولا سيما مع محكمة العدل الدولية ، ومواقف الأمم المتحدة “.
وأضاف أن موقف حكومة الرأس الأخضر، المختصة دستوريا بإدارة السياسة الخارجية للبلاد في ما يخص الصحراء المغربية، صحيح ومتسق ويستجيب لتطلعات الصحراويين وينسجم تمام الانسجام مع تطور هذا المسلسل في الأمم المتحدة.
وأبرز في هذا السياق أن الموقف الحالي لحكومة الرأس الأخضر، والذي يتماشى مع المقاربة الجديدة للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية ، ليس معزولا، على المستوى الدولي، لأنه ينضم إلى مواقف أغلبية الدول الافريقية ، والولايات المتحدة وأوروبا ، وتحديدا إسبانيا ، القوة الاستعمارية السابقة.
وأشار إلى أن “قرار الحكومة لا ينتهك دستور الرأس الأخضر، خاصة وأن الاعتراف بالدول، في القانون الدولي، هو قرار سياسي وسيادي بالنسبة لكل دولة”.
وقال شانسيز إن الاعتراف بالوحدة الترابية للمغرب، بما في ذلك الصحراء المغربية، والذي يمثل “حقبة جديدة”، ومع إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ، وبالخصوص مع فتح قنصلية في الداخلة بالصحراء، هو قرار سياسي كبير، واختصاص دستوري حصري للحكومة الشرعية لجمهورية الرأس الأخضر، التي تدير السياسة الخارجية للبلاد، ويجب احترامه من قبل الجميع ، بما في ذلك الأجهزة السيادية الأخرى.
وأبرز النائب البرلماني في الجمعية الوطنية للرأس الأخضر أنه “بهذا الاعتراف، اتخذت حكومة الرأس الأخضر ودبلوماسيتها خطوة مهمة في إلتأكيد على أنها فاعل ملتزم في السياسة الدولية، وذلك بالانحياز إلى أفضل الممارسات في العلاقات الدولية والنظام الدولي الجديد ومبادئ الديمقراطية ودولة القانون ، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1754، للمساهمة في السلام والأمن في إفريقيا وتعزيز علاقات التعاون مع المملكة المغربية ، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، صديق الرأس الأخضر والقارة الأفريقية “.
كما اعتبر أن “الاتحاد الأفريقي، وخلافا لبعض التصريحات الأخيرة، ليست لديه الشرعية للتدخل أو التوسط في مسألة الصحراء ،لأنه اعترف بهذه المنطقة كعضو ، في انتهاك لميثاقه الدستوري “.
وشدد على أنه من خلال “الانحياز إلى أحد الطرفين، تكون هذه المنظمة منحازة وبالتالي ليست لديها الشرعية للتدخل في هذه العملية كـ” وسيط “.
وأشار شانسيز، والذي يشغل أيضا منصب أستاذ للقانون الدولي في الجامعة الكاثوليكية في لوفان ( بلجيكا)، إلى أنه فضلا عن موجة” تجميد “الاعتراف بالجمهورية الصحراوية فإن دعم مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يشكل دليلا حقيقيا على الفشل التام لهذه المنظمة في مسألة الصحراء.
وقال إنه “بالنسبة لمحكمة العدل الدولية، ليس هناك شك في أن الصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب”، مشيرا إلى أنه بموافقة محكمة العدل الدولية، نظم المغرب، بقيادة الملك الحسن الثاني المسيرة الخضراء التاريخية في مارس عام 1975، والتي أسفرت عن استعادة الصحراء وعودة هذه الأراضي إلى الوطن الأم، المملكة المغربية.
وتابع قائلا : “إنها ليست مسألة استعمار كما يروج لذلك بعض الشيوعيين الذين يشدهم الحنين الى زمن الحرب الباردة، بل على العكس من ذلك، ومن خلال استرجاع الاراضي الجنوبية، الصحراء، فقد تخلص المغرب من الاستعمار الإسباني، وبالتالي وضع حدا للاستعمار المزدوج الذي كان يخضع له ، فرنسا في الشمال وإسبانيا في الجنوب (الصحراء) .
وأكد أنه من أجل فهم وتحليل أفضل، فإن مبعوث الأمم المتحدة للصحراء في عام 2008، الدبلوماسي الهولندي بيتر فان والسوم، كان أعلن أنه توصل إلى خلاصة مفادها أن “خيار الاستقلال الذي تطالب به البوليساريو + غير واقعي “.
وخلص سانشيز، إلى أن “هذا الخلاصة تعزز مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع. وهو أيضا موقف يتماشى مع تطور العالم وديناميات العلاقات الدولية والنظام العالمي الجديد”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
