خبير اقتصادي يُقدم شرحا مبسطا لـ”تعويم الدرهم” وانعكاساته على المغاربة
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن تعويم الدرهم، وهو مصطلح اقتصادي يُحيل على تغير قيمة الدرهم المغربي، مقارنة بنظيرتها الأجنبية.
ولتبسيط مفهوم ”تعويم الدرهم” ربط موقع ”سيت أنفو”، الاتصال بالخبير الاقتصادي والمالي، محمد صلوح، الذي أوضح أن المصطلح يٌقصد به الاعتماد على نظام الصرف المرن لعملة الدرهم عكس، نظام الصرف التابث الذي يحدد السعر المعتمد لبيع و شراء العملة بغض النظر عن العرض و الطلب.
وأضاف أن ذلك لن يكون له تأثير كبير على قيمة الدرهم ، لكون النسبة التي تتغير بها العملات الأجنبية اليوم هي ”نسبة طفيفة جدا يكاد لا يشعر بها المواطن المغربي على المدى القصير”. وشدد على أن بنك المغرب يُحدد السعر المرجعي المعتمد لبيع وشراء الدرهم، لذلك فـ ”الأسعار لا يمكن أن تبتعد كثير على ما هو عليه حاليا”.
وخلافا لما هو متداول، قال صلوح، إن قرار تعويم الدرهم لا علاقة له بالمبالغ التي يتوفر عليها شخص ما داخل بنك معين، فالدرهم لن يتغير، والذي لا يتعاطى للعملة الصعبة أو يتعاطى لنشاط له علاقة بها، لن يُحس بأي تغيير، باستثناء ارتفاع أسعار بعض المواد المستوردة بشكل طفيف كالمحروقات، لأن ” اليوم أصبح أسعار هذه المواد مرتبط أحيانا بسعر صرف العملة وليس بالمواد ذاتها”.
وأصبح نظام صرف الدرهم بدخول قرار تعويمه حيز التنفيذ، بحسب ذات الخبير، يمنح هامشا للتفاوض وعملية البيع والشراء لا يمكن أن تتجاوز التي حددها بنك المغرب، وهي 2.5 في الحد الأعلى ونفس النسبة في الحد الأدنى، مؤكدا أن بنك الجواهري سينشر بشكل يومي السعر المرجعي للدرهم، لذلك فأسعار الدرهم ستختلف بشكل طفيف من بنك إلى آخر، وستتغير من زمن إلى آخر.
وكشف ذات الخبير أن من بين تأثيرات التعويم هي أن سعر الدرهم قد ينخفض بالنظر إلى تقلبات العملة الأجنبية، التي سيكون عليها إقبالا أكبر بعد هذا القرار، مؤكدا أن ذلك سيؤثر جزئيا على الواردات، لأن المستوردين المغاربة من يحتاجون بالضرورة للعملة الصعبة، والدولة بنفسها من حيث أداء القروض.
وذكر ذات الخبير المالي أن التأثير على الحياة العامة وعلى القدرة الشرائية للمغاربة لقرار تعويم الدرهم سيكون ”طفيفا”، إلا في المجالات التي لها ارتباط بالتعاملات الخارجية، إضافة أن بنك المغرب سيتدخل في سوق العملات كي يبقى الثمن دائما مقبولا، لأن البنك ”يعتقد اليوم أنه لديه ما يكفي من العملة الصعبة لخلق التوازن في السوق”.
وأشار إلى أن الفاعل الأساسي في سوق العملات الصعبة هو من سيصنع الثمن من خلال العرض والطلب الذي سيحدد هذا الثمن، لكن يبقى بنك المغرب الذي يلتزم بالتدخل، الفاعل الأساسي في الأمر، وعليه فإن تأثيرات قرار تعويم الدرهم ستبقى محدودة، نظرا لالتزامه هذا بالتدخل من أجل فرض أسعار معقولة للدرهم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
