المحامي ألمو يكشف معطيات قانونية بخصوص “وكالين رمضان”
قال محمد ألمو، محامي بهيئة الرباط وناشط حقوقي، إن العقيدة الدينية هي قناعة شخصية تعكس الارتباط الوجداني بين الشخص والديانة التي يؤمن بها، وبذلك فهي بمثابة مجموعة من المشاعر الداخلية التي لا يعلم بها إلا الفرد نفسه ولا تخضع لأي وصاية أو تزكية من المجتمع.
وأضاف ألمو، في تصريح لـ”سيت أنفو”، أن الفرد قد يكون معتنقا لدين معين دون أن يعي به المجتمع وقد يترك هذا الاعتقاد خلسة من المجتمع وفي غياب رصد هذا التحول ورقابته.
وأكد المحامي بهيئة الرباط، أن هذا المفهوم الشخصاني أو الداخلي للاعتقاد الديني يتلاشى عند قراءة مقتضيات الفصل 222 من القانون الجنائي حيث جعل المشرع من مسألة الاعتقاد بالدين الإسلامي أمرا موكول للجماعة، هذه الأخيرة هي من تقرر في عقيدة الأفراد بتكريس مبدأ الاستمرار العقائدي الذي يمنع على الأفراد حق الخروج من المعتقد أو على الأقل إنهاء الاقتناع به.
وأفاد المحامي، ستتجلى أهمية هذا التحليل عندما يمارس شخص حقه في التعبير عن موقفه من وضعية اعتقاده الديني بشكل أدق عندما يدافع أحد المتهمين المتابع بمقتضيات الفصل 222 من القانون الجنائي عن نفسه بالقول “انا لا أعتنق أي دين أو أنا لست مسلما أو أنا اعتنق الديانة المسيحية ….” طبعا التعبير عن القناعة الدينية أو ترك ديانة ما واعتناق أخرى هي أفعال لا يجرمها القانون المغربي بل أن الدستور يضمن ممارسة هذه الحقوق .
وأضاف المحامي، أن حرية المعتقد تفرض أن للفرد كل الحرية في اعتناق الدين أو الخروج منه أو الامتناع عن ممارسة الشعائر الدينية أو بعضها في غياب أي تدخل من المجتمع والقانون سواء بالإجبار أو الحرمان من ممارسة حق التدين.
وقال المحامي، إنه خلافا لهذا المبدأ فالمشرع الجنائي يلزم الأفراد بالإبقاء على اعتناقهم للدين الاسلامي ويوكل للجماعة مهمة تزكية وفرض هذه الابدية الدينية ولو كان للفرد المعني شخصيا بهذا الاعتقاد الديني موقف آخر بل الأكثر من ذلك يفرض عليه عدم التعبير العلني عن حقه في الامتناع عن ممارسة شعيرة دينية، ويتجلى هذا الأمر من خلال صيغة الفصل التالية، “كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهَر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
