ارتفاع التضخم وتراجع النمو الاقتصادي بالمغرب
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 0,5 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض 7,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2,3% بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15,1%.
القيمة المضافة للقطاع الفلاحي تتراجع
وأوضحت مندوبية لحليمي في مذكرة لها، أن الطلب الخارجي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع نسبة التضخم وتحسن في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني. في المقابل، انكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 15% في الفصل الرابع من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 19,1% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى هذا الانخفاض إلى التراجع القوي للقيم المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 15,1% عوض ارتفاع بنسبة 17,8%؛ والصيد البحري بنسبة 12,3% عوض ارتفاع بنسبة 53,4%.
وأكدت مندوبية التخطيط، أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، عرفت بدورها تراجعا بنسبة 2,4% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 5,4% من نفس الفصل من السنة الماضية. وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 16% عوض انخفاض بنسبة 1,5%؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 4,6% عوض ارتفاع بنسبة 6,8%؛ والكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 4,5% عوض ارتفاع بنسبة 7%؛ وأيضا إلى ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 0,4% عوض ارتفاع بنسبة 5,1%.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تراجعا في معدل نموها منتقلة من 6,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,9%. وتميزت بتراجع أنشطة النقل والتخزين إلى 7,1% عوض 16,1%؛ والأنشطة المالية والتأمينات إلى 5٫5% عوض 5,9%؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,1% عوض 3,5%؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 3% عوض 3,7%؛ والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2% عوض 8,5%؛والخدمات العقارية إلى 1,6% عوض 3,1%؛ والتجارة وإصلاح المركبات إلى 1,1% عوض 7,3%.
كما يعزى أيضا إلى ارتفاع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 55,4% عوض 52,5%؛ والخدمات الأخرى بنسبة 2,4% عوض 1,8%.
وفي المجموع عرفت الأنشطة غير الفلاحية تراجعا حادا إلى 2,3% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض 6,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لزيادة الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 2,9%، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 0,5% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 7,6% السنة الماضية.
التضخم يرتفع أكثر فأكثر
كما سجل التضخم أيضا ارتفاعا، حيث بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 5,8%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5٫3% مقابل 4٫9%. وذلك مقابل تراجع الطلب الداخلي الذي سجل انكماشا بنسبة 1,7% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 11,6% نفس الفترة من السنة الماضية، بمساهمة سلبية في النمو الاقتصادي الوطني بلغت 1,9 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 12,4 نقطة.
وهكذا، سجل إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) انخفاضا قويا بنسبة 9٫6% عوض ارتفاع بنسبة 23٫5% سنة من قبل، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 3٫2 نقطة عوض مساهمة إيجابية بلغت 6٫5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال الفصل الرابع من سنة 2022. وهكذا، ارتفعت الصادرات بنسبة 19٫7% عوض 5٫8% مع مساهمة في النمو بلغت 6٫5 نقطة عوض 1٫8 نقطة سنة من قبل. وسجلت الواردات من السلع والخدمات بدورها، ارتفاعا بنسبة 9٫1% بدل 17% بمساهمة سلبية في النمو بلغت 4٫1 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 6٫6 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 2٫4 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 4٫8 نقطة خلال الفصل الرابع من سنة 2021.
تحسن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد
وأوضحت المندوبية في مذكرتها، أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5,8% عوض 12,5% خلال الفصل الرابع من السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 34,4% عوض 21,8%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 13% خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 7,6% خلال الفصل الرابع من سنة 2022.
وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 8% مقابل 11,6% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 28,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,3%.
ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) 30,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 32,2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وهكذا، خفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2021 منتقلة من 3,9% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 2,1%.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
