مجلس الشامي: استكشاف المعادن الحرجة ضروري.. ونفايات المغاربة ستصل لـ6 ملايير طن
كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن المغرب يعاني نقصا في المعادن الاستراتيجية والحرجة، وهو ما يجب العمل على تداركه مستقبلا، خاصة مع ارتفاع الطلب على هذه المعادن بـ6 مرات أكثر من السابق على الصعيد الدولي.
وأوضح مجلس الشامي في دراسة له حول هذا القطاع، أن هناك مشاكل تعيق جهود تطوير منظومة المعادن الاستراتيجية والحرجة بالمغرب، وفقا للرؤية الاستشرافية، حيث تواجه خطرين رئيسيين، يتمثل الأول في هشاشة سلسلة توريد المعادن الحرجة إزاء العديد من الصدمات الخارجية، فيما يتمثل الخطر الثني في التثمين غير الكافي للعديد من المعادن ذات الأهمية الاستراتيجية، مما يحد من إمكانيات بلادنا للتموقع في سلاسل القيمة العالمية.
فبالنسبة لمواطن الهشاشة على مستوى سلاسل توريد المعادن الحرجة، فأشارت الدراسة أن توفر المعادن يعتمد بشكل أساسي على القدرات المحلية للإنتاج والتثمين، وكذا على الولوج إلى السلاسل العالمية للمعادن التي لا يمتلك المغرب موارد محلية لها أو لا يتملك القدر الكافي منها.
وخلال السنوات الأخيرة، أكد مجلس الشامي في دراسته أن الإنتاج الوطني من المعادن، باستثناء الفوسفاط، عرف ركودا، بل إنه سجل تراجعا. وحسب الفاعلين في هذا القطاع، فإن هذا الوضع يعزى من بين أمور آخرى، إلى نفاذ احتياطات المناجم، التي يتم استغلالها وعدم تسجيل اكتشافات مهمة على مدى العقود الثلاثة الماضية، وهو أمر يرتبط أيضا بضعف الاستثمارات في مجال الاستكشاف المنجمي، علاوة على غياب إطار ضريبي محفز خاص بهذه المراحل المحفوفة بالمخاطر بعد إلغاء مخصصات المؤن الممنوحة لمستثمري القطاع الخاص من أجل إعادة تكوين المناجم سنة 2009.
وبخصوص المعادن الاستراتيجية والحرجة التي لا ينتجها المغرب ولا يثمنها محليا، سواء بشكل أوليب أو ثانوي، تشير الدراسة الوطنية أن التوريد عن طريق الاستيراد يظل البديل الوحيد في هذا الشأن. وفي هذا الصدد، يكشف استعراض لائحة المعادن الحرجة بالمغرب عن العديد من مكامن الهشاشة التي تهدد استدامة عمليات التوريد، والتي يجب أخذها بعين الاعتبار من أجل تأمين مسارات التطوير المستهدفة.
ومن بين 24 معدنا استراتيجيا وحرجا تم تحديدها، يستورد المغرب نحو 17 معدنا منها، أي بنسبة 74 في المائة. وتشمل هذه المعادن، على وجه الخصوص، الأتربة النادرة، والليثيوم والألمنيوم والغرافيت والكبرين والبوتاسيوم وغيرها.
ويؤكد المجلس أن من شأن هذا الارتهان القوي بالخارج أن يضعف القطاعات الوطنية التي تعتمد على هذه المعادن في حالة وقوع صدمات على الصعيد الجيوسياسي أو اللوجستيكي أو الاقتصادي.
وأشار المجلس أيضا إلى ضعف حصة إعادة تدوير النفايات المعدنية والصناعية وتثمينها من أجل توليد إنتاج ثانوي وطني، ومن ثم التخفيف، ولو جزئيا، من الارتهان بالواردات، وحسب التقديرات الواردة في خطة العمل الوطنية لتثمين النفايات المعدنية 2021، فإن الإمكانيات التي يتيحها هذا القطاع ستكون كبيرة، ذلك أن قطاع المعادن بالمغرب أنتج ما يقرب من 3.5 مليار طن من النفايات بين سنتي 1968 و2015، وقد تصل إلى أزيد من 6 مليار طن بحلول سنة 2030.
