مطالب بتعزيز كاميرات المراقبة بالشوارع المغربية
أفاد به التقرير السنوي الخامس لرئاسة النيابة العامة لسنة 2021، ارتفاع عدد القضايا المرتكبة ضد الأمن والنظام العام بنسبة 35 في المائة، إذ سجلت 51 ألف و961 قضية، تُوبِعَ من أجلها 61 ألفا و411 شخصا.
هذا الوضع، اعتبره رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب يكشف ارتفاع الجريمة ضد النظام العام، وهو ما يتطلب تعزيزا للأمن حماية للفضاء العام.
وفي سؤال كتابي موجه إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أوضح حموني أن مكافحة الجريمة والعنف في الفضاء العام يجب أن ترتكز على عدة طرق ومقاربات متكاملة: تربوية، جنائية، مدنية، أمنية، وتأطيرية.. فيما المُلاحَظُ أن معظم بلدان العالم، ومن بينها بلادنا، تعمد تدريجيا إلى تعزيز وتكثيف الاعتماد على “العين الإلكترونية” (كاميرات المراقبة)، والتي أصبحت تلعب أدواراً أساسية، مجتمعية وتنموية، لا سيما من خلال محاربة الجريمة والحفاظ على الأمن العام، وتحقيق طمأنينة المواطنين والسائحين في الفضاء العام، وتسهيل استجابة وتدخل الأجهزة الأمنية، سواء تعلق الأمر بحوادث السرقة، أو تنظيم ومراقبة السير والجولان، أو حوادث العنف، أو الاعتداءات، أو التخريب، أو غيرها.
وأضاف أن كاميرات المراقبة تساعد أيضا في التحقيقات المنجزة لحل القضايا المسجلة. في نفس الوقت، فإن الزيادة في تثبيت أنظمة للمراقبة باستعمال الكاميرات بالشوارع العامة، يطرح تحديين اثنين: أولهما يرتبط بالكلفة المرتفعة لهذه الأنظمة وصيانتها الدائمة. ثم التحدي الثاني المرتبط بمدى مراعاة ذلك لخصوصية المواطنين بشكل تام.
وساءل حموني الوزير لفتيت عن التدابير المتخذة من أجل تعزيز حماية الفضاء العام عبر توسيع استخدام أنظمة المراقبة المرئية، كما ساءله أيضا حول مدى الحرص في ذلك على التوفيق مع ضرورات صون خصوصيات المواطنات والمواطنين وحياتهم الخاصة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
