بعد قرار المحكمة التجارية بتفويت أصولها.. مطالب للحكومة بإنقاذ شركة لاسامير
بعد القرار الجديد الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31 يناير 2023، والقاضي بتلقي العروض لتفويت أصول الشركة، طالبت البرلمانية فاطمة التامني الحكومة المغربية بإنقاذ شركة سامير لتكرير المحروقات حماية للأمن الطاقي لبلادنا.
وقالت البرلمانية في سؤالها الكتابي الذي وجهته إلى عزيز أخنوش رئيس الحكومة، إنه منذ إيقاف إنتاج شركة سامير سنة 2015، والمطالب ترتفع لإعادة تشغيلها سواء من طرف العاملين أو المجتمع المدني، إلى جانب بعض الأحزاب السياسية، وهو الأمر الذي كان موضوع عدة أسئلة ومناشدات.
وأوضحت التامني أن المساطر القانونية أخذت حيزا هاما من الوقت، إلى أن وصلت إلى التصفية القضائية بتاريخ 21 مارس 2016، ليأخذ الأمر بعدا آخرا، حيث أبانت السنوات الأخيرة الحاجة إلى إعادة تشغيل هذه الشركة لما سيكون لذلك من انعكاسات على مستوى عودة الإنتاج والحفاظ على مناصب الشغل والحفاظ على الأمن الطاقي الوطني.
وأكدت البرلمانية التامني في نص سؤالها أنها ليست بصدد إعادة تفاصيل الملف، باعتبار اطلاع الحكومة على الكثير من خباياه، وهو ما عبرت عنه تصريحات بعض أعضاء الحكومة التي وصلت في حالات عديدة إلى التناقض، ما يوضح أن الأمر يحتاج إلى قرار سياسي يتجاوز التجاهل الذي طال الملف، نحو جرأة منشودة في اتجاه القرار السليم الذي يتوخى المصلحة العامة، خاصة مع القرار الجديد الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31 يناير 2023، والقاضي بتلقي العروض لتفويت أصول الشركة، والذي تعتقد أنه يدخل في سياق حماية الدولة لأمنها الطاقي، ويدعو إلى اتخاذ مبادرات وإجراءات مسؤولة لتسهيل عملية تفويت أصول الشركة لاستئناف أنشطتها في ظروف ملائمة.
ساءلت البرلمانية رئيس الحكومة بخصوص الإجراءات التي يتعزم القيام بها لحل هذا الملف، وإعادة تشغيل سامير لما سيكون لذلك من انعكاسات إيجابية اقتصاديا واجتماعيا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
