هيئة تحمل “وزارة التعليم” مسؤولية احتقان القطاع وانسداد آفاق الحوار
حمل المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مسؤولية “تعمق حالة التذمر واليأس وتأجج الاحتقان والتوتر بقطاع التعليم، والمفتوح على أوخم الاحتمالات أمام انسداد آفاق الحوار القطاعي، وتعنت وزارة التربية الوطنية وتكريسها لمنطق التسويف والتماطل وتسويق الوهم بدل الحلول الجدرية للمشاكل المتراكمة والملفات العالقة”.
وجددت الهيئة في بلاغ لها، رفضها “المطلق لكل التشريعات الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية التي تستهدف الحقوق والمكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية، والإجهاز التام على المرفق العمومي من وظيفة وتعليم عموميين بتكريس العمل بالسخرة وتعميق الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي لكل العاملين والعاملات بالقطاع”.
ورفضت ما وصفتها بـ”انتهاكات وتعسفات وإجراءات انتقامية ضد نساء ورجال التعليم الذين أُجبروا على تصعيد معاركهم الاحتجاجية، وضمنها مقاطعة مسار وعدم تسليم النقط”، محملة المسؤولية كاملة للوزارة الوصية.
واتهمت النقابة الحكومة والوزارة الوصية بالتلكؤ في معالجة الملفات المتراكمة، واختيارهما لغة التهديد والتنبيهات والوعيد والاستفراد بكل ما يتعلق بمسار التفاوض وما يهم الشأن التربوي ضدا على خطاب التدبير “التشاركي”.
