برلمانية تدق ناقوس الخطر عقب ارتفاع حالات العنف ضد النساء بالمغرب
كشفت النائبة البرلمانية عن التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، أن كل الإحصائيات والدراسات والمعطيات الرسمية تؤكد على تنامي العنف ضد النساء والفتيات، بالرغم من أنَّ القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء قد دخل حيز التنفيذ منذ أزيد من أربع سنوات؛ وعلى الرغم من الحملات التحسيسية التي يتم تنظيمها بين الحين والآخر، وآخرها الحملة الوطنية العشرون لوقف العنف ضد النساء والفتيات التي نظمتها الوزارة الوصية، حول “مخاطر العنف الرقمي على النساء والفتيات”.
وأشارت البرلمانية ضمن سؤال كتابي موجه لوزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، إلى رأيُ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء استعجال وطني”، وكذا البحـث الــذي سبق وأنجزته المندوبيــة الســامية للتخطيــط، يبيَّـــن أن حواليْ 57% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و74 تعرضن لشكلٍ واحد من أشكال العنف على الأقل خلال 12 شهراً التي سبقت البحث المذكور.
وأضافت التهامي،أن آخر المعطيات هي تلك التي كشفت عنها رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي الخامس حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2021، والذي أكد أن عدد الشكايات المتعلقة بالعنف ضد النساء المسجلة خلال السنة بلغ 93049 شكاية، وأنَّ جرائم العنف الناتج عنه عجزٌ يقل عن 20 يوما وإهمال الأسرة والتهديد في حق المرأة شكل أكثر من 65 في المائة من مجموع شكايات العنف ضد النساء المتوصل بها.
وأكدت البرلمانية أن عدد قضايا العنف ضد النساء عرفت ارتفاعاً بنسبة 31% مقارنة مع سنة 2020. وأوضح ذاتُ التقرير، كذلك، أن العنف الجسدي ضد النساء ينفرد بصدارة هذه القضايا بنسبة 42%، يليه العنف النفسي ب 30%، ثم العنف الاقتصادي بنسبة 18%، فالعنف الجنسي بنسبة 10%.
وتساءلت البرلمانية عن القرارات والتدابير التي يتعين على الوزارة اتخاذها، وحول المقاربات الجديدة التي ينبغي عليها اعتمادها، من أجل وضع حدٍّ لظاهرة العنف المتفشي ضد النساء، بجميع أصنافه
