التقدم والاشتراكية قلق من تدهور القدرة الشرائية للمغاربة وتصاعد الغلاء
عبّر حزب التقدم والاشتراكية عن قلقه إزاء ما سار إليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي من تدهورٍ للقدرة الشرائية للمغاربة، ومن تصاعُدٍ لغلاء الأسعار.
ونبّه البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني الحادي عشر التقدم والاشتراكية، المنعقد ببوزنيقة أيام 11، 12 و13 نونبر 2022، تحت شعار ” البديل الديموقراطي التقدمي”، (نبّه) إلى مخاطر تعمق الفقر والهشاشة والبطالة، على الاستقرار الاجتماعي، أمام عجز الحكومة الحالية عن مواجهة مصاعب الظرفية عبر قراراتٍ ذات أثرٍ ملموس، ولجوئها إلى التبرير، وتلكؤها في التفاعل الإيجابي مع المقترحات البناءة لحزبنا، ولقوى مجتمعية مختلفة، من أجل التخفيف من وطأة الغلاء على جيوب المواطنات والمواطنين.
كما عبّر رفاق بنعبد الله، عن انخراطهم في التفعيل الأمثل للورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، مطالبين الحكومة بتوفير شروط نجاح هذا الورش التاريخي الكبير، ولا سيما على مستوى استدامة التمويل وضمان الحكامة الجيدة، من خلال إصلاحٍ حقيقي لمختلف الأنظمة والسياسات الاجتماعية، مع إعمال مقارباتٍ من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والتوزيع العادل للخيرات.
ودعا التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى إبداع الحلول لـــمواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، العادية منها والاستثنائية. وإلى إعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، وإلى إجراء الإصلاحات الهيكلية، على اعتبار أنَّ الأزمة يمكن أن تشكل فرصة مناسِبة لمباشرة هذه الإصلاحات المنتظرة؛ ولا سيما فيما يتعلق بتفعيل الإصلاح الضريبي؛ وإصلاح منظومتيْ التعليم والصحة، وإنقاذ صناديق التقاعد؛ ومراجعة أساليب الاستهداف الاجتماعي؛ وتمتين الاقتصاد الوطني، ودعم المقاولة الوطنية المسؤولة، والاعتماد على التصنيع وتطوير عددٍ من القطاعات الناشئة، والحفاظ على ثرواتنا الطبيعية، والاستثمار في النمو الأخضر والإيكولوجيا؛ والإدماج المحفِّز للقطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد الرسمي. وضمان الأمن المائي والطاقي والغذائي والصحي لبلادنا.
وأفاد بيان التقدم والاشتراكية، أنه انطلاقاً من موقع الحزب في المعارضة الوطنية الديموقراطية، البناءة والمسؤولة، فإن الحزب يعتبر أن أداء الحكومة وبرنامجها لا يرتقيان إلى مستوى القدرة على مواجهة التحديات والصعوبات المطروحة، كما لا يرتقيان إلى القدرة على تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد. كما أن خطابها تغيبُ عنه الأبعاد الديموقراطية والسياسية والحقوقية.
وأكد على أنَّ البديل الديمقراطي التقدمي، الذي يقترحه حزبنا، والذي يقوم على وضع الإنسان في قلب المسار التنموي، ويقوم على التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، المتداخلة والمتلازمة في عملية الإصلاح، والذي يجسد طموحاً واقعيا ومدققا كفيلاً بمعالجة الإشكاليات الكبرى التي يعيشها بلدنا، يتضمن رؤية واضحةً من أجل بناء اقتصاد وطني قوي يلعب فيه القطاع العمومي دورا استراتيجيا، إلى جانبِ قطاع خصوصي مسؤول؛ ولأجل إعمال عدالة اجتماعية ومجالية أقوى، وكذا لأجل توطيد مسار البناء الديموقراطي؛ والرقي بالأبعاد الثقافية والقيمية باعتبارها عوامل لامادية محددة في التنمية.
واعتبر أن تحقيق هذا البديل، الذي يهم فئاتٍ واسعة من شعبنا، رهينٌ بتحالفات واسعة بين كل القوى والفعاليات الوطنية والديموقراطية التي تتقاسم مضامينه جزئيا أو كليا. على أساس موازين القوى القائمة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
