هذا ما ينتظر دنيا باطمة ومحمد الترك في قضية الخيانة الزوجية
وفاء بلوى
يستمر انفصال الفنانة دنيا بطمة عن زوجها محمد الترك في طرح العديد من علامات الاستفهام لدى جمهور الفنانة، سيما بعد تلويحها بورقة الخيانة الزوجية في وجه زوجها، ليطرح السؤال عن العقوبة المنتظرة في حقه في حال ثبوت خيانته، وعن وسائل الإثبات التي يمكن أن تعتمدها بطمة لتأكيد مزاعمها، ومصيرها في حال كانت تكذب.
وفي هذا الصدد، يقول الأستاذ محمد بن دقاق في تصريح لـ”سيت أنفو” إنه في حال ثبوت الخيانة الزوجية في حق محمد الترك، فإن “العقوبة المقررة لجريمة الخيانة الزوجية حددها المشرع المغربي في الحبس من سنة إلى سنيتن حسب الفصل 491 من القانون الجنائي” مشيرا إلى أن الطرف المشارك في الخيانة الزوجية “يعاقب بنفس عقوبة الفاعل الأصلي وفقا للفصلين 129 و130 من القانون الجنائي”.
وعن وسائل إثبات الجريمة يقول بن الدقاق، إنها عرفت تطورا كبيرا، ” أن إثبات هذه الجريمة كانت مشروطة بوجود حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي، غير أن التقدم التكنولوجي خول للقضاء متابعة أحد طرفي العلاقة الزوجية ولو تعلق الأمر بعلاقة جنسية افتراضية عابرة، أو بناء على مجرد صور”.
ويضيف الأستاذ بن دقاق في حديثه لـ”سيت أنفو” إن محكمة النقض في قرار حديث لها صادر بتاريخ 22 يونيو 2021، أضافت وسيلة إثبات جديدة غير منصوص عليها في الفصل 493 من القانون الجنائي، وتتمثل في الخبرة الجينية”.
من جانب آخر يقول بن دقاق في جوابه على مصير بطمة في حال كانت مزاعمها كذبا، ” إن التقدم بشكاية الخيانة الزوجية تفرض على المشتكي التوفر على كافة وسائل الإثبات، نظرا لخطورة الاتهام الموجه للمشتكى به، والذي يمس بشرفه وعرضه”، موضحا أنه في حال “ثبت أن شكاية المشتكي غير مرتكزة على أي أساس، وتم التصريح سواء بحفظها أو عدم المتابعة أو البراءة، فإن المشتكى به (الزوج في هذه الحالة) يحق له التقدم بشكاية الوشاية الكاذبة طبقا للفصل 445 من القانون الجنائي”.
وفي ذات السياق يوضح بن الدقاق أنه في حال ثبوت الوشاية الكاذبة في حق بطمة ومتابعة الترك لها بتهمة الوشاية الكاذبة فإنها ستواجه عقوبة حبسية ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات، حسب الفصل 445 من القانون الجنائي والذي ينص على أن “من أبلغ بأي وسيلة كانت، وشاية كاذبة، ضد شخص أو أكثر إلى الضباط القضائيين، أو إلى ضابط الشرطة القضائية أو الإدارية… يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات”.
