وزير الشغل يكشف مآل قانون الإضراب ومساعي إصلاح صناديق التقاعد بالمغرب
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، إن جدول أعمال الحكومة في الحوار الاجتماعي يضم إصلاحات مهيكلة لم يعرفها المغرب منذ مدة، في مقدمتها قانون الإضراب الذي يوجود في رفوف المؤسسة التشريعية.
وأوضح وزير الشغل خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن قانون الإضراب وبالرغم من وضعه بالبرلمان لم يحظى بالنقاش المطلوب، وذلك بعد رفض النقابات لمضامينه بسبب المسار الذي تم سلكه خلال مرحلة إعداده.
وأبرز السكوري، أنه تم الاتفاق على فتح نقاش حول هذا القانون مع الالتزام بعدم إخراجه من المؤسسة التشريعية لدواع اعتبرها “مؤسساتية”، مشددا على أن الأمر يتعلق بالتوازن بين حق الشغيلة في ممارسة حقها الدستوري من جهة، وباحترام مقتضيات مدونة الشغل من جهة أخرى.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن الإصلاحات المتضمنة في جدول أعمال الحكومة تضم أيضا إصلاح صناديق التقاعد، حيث تم في هذا الإطار الاتفاق على منهجية للعمل بين وزارة المالية والاقتصاد والنقابات بغية التوصل إلى رؤية مشتركة خلال شهر مارس المقبل، تراعي جميع الجوانب وتأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتوفرة.
وشدد المتحدث ذاته، على أن الحكومة فضلت نهج منطق التفاوض بدل المساومة، بغية الوصول إلى اتفاقات تراعي المصلحة العليا، مشيرا إلى أن جولات الحوار الاجتماعي انطلقت منذ أواخر شهر فبراير 2022، وتوجهت بعقد 26 اجتماعا.
