التسميات غير المناسبة لبعضُ المؤسسات التعليمية تجر الوزير بنموسى للمساءلة
وجه النائب البرلماني، حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول معالجة التسميات غير الـــمُــــــناسِبة التي تحملها بعضُ المؤسسات التعليمية.
وأوضح النائب البرلماني ذاته، في سؤاله الموجه أمس الخميس، لوزير التربية الوطنية، أنه من الواضح أنَّ التسميات التي تُطلَـــق على المؤسسات التعليمية، بمختلف أسلاكها، ليست مسألة شكلية أو ثانوية، كما أنها ليست مجرد ترف كَمَالي، بقدر ما من المفروض أنْ تعكس قيمةً من القيم الإنسانية أو الوطنية، وأن تكون مُحَمَّلةً بدلالاتٍ وأبعاد ومضامين ثقافية أو فكرية أو تاريخية أو جمالية أو علمية.
وأضاف “كما أن هذه التسميات يُمكن أن تكون، أيضاً، حاملةً لمغزى تثمين المجال الذي تنتمي إليه المؤسسة لتقوية الشعور بالانتماء للوطن، أو أن تكون كذلك أداة من أدواتِ ترسيخ الاعتزاز بالأعلام الوطنية التي بصمت على مسار متميز في مجالات اشتغالها، سواء في الفن والثقافة، أو في العلوم والابتكار، أو في السياسة وحقوق الإنسان، أو غيرها من المجالات”.
وتابع أنه “إذا كانت العديد من التسميات التي تحملها مؤسساتنا التعليمية تستجيب فعلاً لهذه المعايير، إلاَّ أنه ونحن نتتبع الدخول المدرسي الحالي 2022/2023 استرعت انتباهَنَا عددٌ من التسميات لبعض المؤسسات، بالنظر إلى أنها لا تَمُتُّ بأيِّ صلة للوظائف التربوية والقيمية التي ينبغي أن تضطلع بها تسميةُ المؤسسة التعليمية، لا من حيث حفز المتعلم على الانتماء، ولا من حيث ترسيخ التربية على القيم النبيلة، باعتبار هذه المقومات من المداخل الأساسية التي بُــــنيت عليها الغاياتُ من التربية والتكوين في بلادنا”.
واستفسر النائب البرلماني، حسن أومريبط، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل حُسن تأطير عملية إعطاء تسمية محددة لمؤسسة تعليمية، وفق معايير واضحة وملائمة، كما استفسره أيضا حول تدابير تبسيط مسطرة تغيير تسمية المؤسسات التعليمية، من أجل تغيير غير اللائق منها بأسماء تتناسب والوظائف الحيوية التي تؤديها المؤسسة التعليمية داخل المجتمع.
