الأسر تؤدي 60 بالمائة من المصاريف.. مفاوضات مستمرة لمراجعة تعريفة العلاج بالقطاع الخاص
لازالت مفاوضات مراجعة التعريفة المرجعية لخدمات القطاع الصحي الخاص مستمرة بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ونقابات القطاع الصحي الخاص تحت إشراف وزارة الصحة.
وكشف الطيب حمضي رئيس النقابة الوطنية للطب العام في تصريح لـ”سيت أنفو” أن المفاوضات جارية، لكنها توقفت الآن خلال شهر غشت بسبب العطلة، وستستأنف بعدها.
وأوضح المتحدث أنه تم عقد لقاءات بين الأطراف المعنية بمراجعة التعريفة المرجعية، وهي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والنقابات الأربع تحت إشراف وزارة الصحة، حيث تمت مناقشة المسائل القانونية، كما يتم مناقشة مراجعة التعريفة المرجعية التي ظلت جامدة منذ سنة 2006، وهو ما يحول دون ولوج المغاربة للعلاج.
وقال الطبيب حمضي إن الهدف من مراجعة هذه التعريفة يتجلى في الرفع من نسبة التعويض الذي يتلقاه المريض من صناديق التغطية الصحية، إذ يجب أن يوازي التعويض ما يؤديه المريض من تكاليف العلاج. إذ أشار إلى أن الأسر المغربية تؤدي نسبة 60 في المائة من نفقات العلاج، 50 في المائة بشكل مباشر، فيما 10 في المائة من نسبة الاشتراكات. رغم أن النسبة لا يجب أن تتجاوز 30 في المائة في أفق سنة 2025 حسب ما جاء في النموذج التنموي الجديد.
وفي ذات السياق، سبق لنقابات القطاع الخاص والوكالة الوطنية للتأمين الصحي بإشراف وزارة الصحة، أن وقعوا اتفاقيات مراجعة التعريفة المرجعية لخدمات القطاع الصحي الخاص وذلك في يناير 2020، إلا أن هذه الاتفاقيات لم تدخل حيز التنفيذ بسبب موافقة CNSS فقط مقابل رفضها من طرف كنوبس، التي غابت عن مراسيم توقيع الاتفاقيات.
وحسب تفاصيل الاتفاقيات التي سبق توقيعها بين القطاع الخاص وصندوق الضمان الاجتماعي، سنة 2020، بحضور خالد ايت الطالب، فإنه تم الرفع من التعريفة المرجعية لأطباء الطب العام من 80 درهما إلى 150 درهما، فيما تم رفع التعريفة المرجعية للأطباء الاختصاصيين من 150 درهما إلى 250 درهما، وهي نفس الاتفاقيات التي تسري على المصحات التي وقعت بدورها اتفاقية تقضي مراجعة التعريفة المرجعية، فيما يخص ليالي المبيت والخدمات والعلاجات الطبية التي تقدمها المصحات الخاصة.
وحسب تفاصيل الاتفاقية الموقعة بين صندوق الضمان الاجتماعي وأطباء القطاع الخاص، فقد ارتفعت التعريفة المرجعية من 150 درهما إلى 250 درهما بالنسبة للأطباء الاختصاصيين، فيما تم الرفع من نفس التعريفة للأطباء النفسانيين والطب النفسي إلى 290 درهما، وتحديد الزيارات المنزلية وأيام العطل في مبلغ 290 درهما، فيما زيارة الأطباء النفسانيين في 330 درهما. بينما تم تحديد التعريفة المرجعية لأطباء القلب في 350 درهما. وتعريفة جهاز الفحص بالصدى ب 350 درهما، والليزر لأطباء العيون ب 800 درهم، بالإضافة إلى مراجعة تعريفة مجموعة من العلاجات والخدمات الطبية…
وكان يرتقب أن تدخل هذه الاتفاقيات الموقعة حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من توقيعها أي خلال شهر أبريل من عام 2020، إلا أن معارضة كنوبس حالت دون دخولها حيز التنفيذ، بسبب ما اعتبرته كنوبس أنه سيتسبب لها في أزمة مالية نتيجة العجز المالي الذي تعانيه، وبالتالي، يتم التفاوض من جديد على صيغة لمراجعة التعريفة المرجعية، تشمل الصندوقين معا.
يشار إلى أن نسبة إنفاق الأسر على الصحة مرتفعة، إذ تصل إلى 50 في المائة، فيما تصل نسبة الأعباء المتبقية إلى 35 في المائة. فيما 3 في المائة من المغاربة الذين يعانون الأمراض المزمنة والمكلفة يستهلكون ما نسبته 50 في المائة من نفقات الصحة، بينما تستلهك الأدوية 31.5 في المائة منها.
فيما بلغت النفقات الصحية سنة 2017 ما قيمته 8.9 مليار درهم، فيما 93 في المائة من هذه النفقات توجه للقطاع الخاص، بينما لا تستأثر المستشفيات العمومية والقطاع العام سوى ب 6 في المائة منها فقط. وهو ما يدعو إلى الرفع من جاذبية القطاع العام وتأهيله لخلق توازن بينه وبين القطاع الخاص، حسب ما سبق وصرح به خالد لحلو المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
