وهبي: لا وجود لأي قرار يهم تعديل مدونة الأسرة والأمر يحتاج لإشراف الملك
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل أنه لا وجود اليوم، لقرار يهم تعديل مدونة الأسرة، رغم أن هذا القانون، بعد 18 سنة من المصادقة عليه، يعرف إشكالات وملاحظات متعددة.
وقال وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، إن هذا القانون تم بالتوافق بين الجهات الدينية المتخصصة والجهات التشريعية المتخصصة، وثم حضور المجتمع المدني كذلك، وحضور التمثيلية السياسية أيضا، مضيفا أن كل ذلك تم تحت إشراف الملك شخصيا، لأنه يدخل في المجال الديني الذي يبقى من اختصاص الملك، إضافة إلى النقاش القانوني.
وأوضح وهبي أنه لا يمكن تعديل قانون مدونة الأسرة، إلا في إطار هذا المسار، وبالطريقة التوافقية وتحت إشراف الملك، ونحن نناقش هذه المواضيع والقضايا، لكن يبقى التفكير بوجوب تغيير هذه الأمور، وما هي المسطرة وكيف سيتم ذلك، وفق التوجهات التي قد يشرف عليها الملك، أو تتم وفق مساطر أخرى، يقول وهبي.
وأكد وهبي أن الموضوع يناقش من الناحية الفكرية والسياسية والقضائية، واليوم، ليس هناك أي قرار في هذا الموضوع بالنسبة لتعديلات مدونة الأسرة.
يشار إلى أن قانون مدونة الأسرة، أثار في الآونة الأخيرة الكثير من النقاش والجدل بين جهات عدة، يحث طالبت أحزاب سياسية وفرق برلمانية بتعديل القانون، خاصة في الشق المتعلق بزواج القاصرات، الذي يشكل أزيد من 7 في المائة من حالات الزواج بالمغرب، بالإضافة إلى انتقادات أخرى، بينها ما تطرق له فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب خلال سؤال تقدم به لوهبي.
وانتقد فريق حزب الكتاب ما وصفوه بإفراط القضاء في قبول الطلبات المتعلقة بزواج القاصرات، وحرمان المرأة من التعويض عن المتعة حين تقدمها بتطليق الشقاق، وصعوبة مسطرة التكفل العائلي، وأيضا عدم أهلية المرأة لممارسة حقوقها دون إذن الزوج، ثم غياب مسطرة الوكالة للتطليق بالشقاق، واحتفاظ المطلقة بطفلها عند زواجها الثاني.
وكان تعديل مدونة الأسرة، قد فتح باب الخلاف بين عبد الإله بنكيران الذي يدافع عن زواج القاصرات بدعوى محاربة الفساد والعنوسة، وبين إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكين الذي انتقد في تصريحات سابقة المدونة، خاصة فيما يتعلق بحقوق النساء وزواج القاصرات.
