المغاربة يُنتجون أزيد من 7 ملايين طن سنويا من النفايات المنزلية
كشف تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المغاربة، أنتجوا سنة 2020، أكثر من 7 ملايين طن من النفايات المنزلية، منها ما يقارب 5.5 مليون طن سنويا في الوسط الحضري، أي ما يعادل 0.8 كلغ لكل فرد يوميا، أما بالنسبة للعالم القروي، فتقدر النفايات المنزلية بـ 1.6 مليون طن سنويا، أي ما يعادل 0.3 كلغ لكل فرد يوميا.
وأوضح مجلس الشامي في تقرير حديث حول الاقتصاد الدائري، أن حوالي 1200 جماعة قروية وأكثر من 33 ألف دوار ومئات الآلاف من المنازل المنتشرة بالوسط القروي، لا يمكن أن يصل مستوى نظافة فضاءاتها إلى نفس مواصفات المدن بوسائل مادية مماثلة وبنفس المقاربات المعتمدة.
وانتقد المجلس تدبير النفايات بالعالم القروي، حيث تواجه الفضاءات والمراكز القروية الأضرار الناجمة عن النفايات، بموارد بشرية ومالية محدودة للغاية.
ومقارنة بالمدن، فإن تطور استهلاك العديد من المنتجات لا يتماشى مع عدد معين من المنتجات الصناعية الأكثر تعقيدا، والتي تتحول بسرعة إلى نفايات غير قابلة للتحلل، ويخلق هذا النوع من النفايات التي يتم رميها بالقرب من المساكن والقرى والدواوير أضرارا بادية للعيان، ومن الصعب تجاوزها.
وعلى الرغم من اللجوء إلى نفس نموذج التدبير الذي اعتمدته المدن، تستمر المشاكل في المراكز والفضاءات القروية، التي تفتقر إلى الوسائل، مما يؤثر بشكل كبير على مالية الجماعات. وتتجاوز هذه التكاليف قدرات أغلبها، في الوقت الذي يظل استغلال النفايات باعتبارها موارد، ضعيفا جدا.
وعدد مجلش السامي مجموعة من المشاكل التي لا تسمح بتدبير النفايات وتثمينها، على رأسها طريقة إفراغ النفايات في المطارح، حيث قال إن هذه العملية ترتبط بانبعاثات غاز الميثان، التي تؤثر بشكل قوي على المناخ، وتلوث المياه بسبب تسرب المعادن والمركبات الأخرى كعصارة النفايات السامة، إلى المياه الجوفية وكذا انتشار الأمراض وظروف العمل غير الصحية.
وأضاف تقرير المجلس، أنه في المغرب، وحسب خبراء تم الإنصات إليهم، يظهر تقييم هذه العملية أن مطارح النفايات الخاصعة للمراقبة والبالغ عددها 26، تستقبل 32 في المائة فقط من النفايات المنزلية ويمكن أن تستوعب مستقبلا ما يصل إلى 64 في المائة مع تهيئة مطارح جديدة.
وانتقد المجلس غياب مراقبة المطارح، حيث أوضح أنه يتواصل تفريغ حجم كبير من النفايات في الوسط الحضري في مطارح غير مراقبة، وذكر مثالا بمدينة مراكش، حيث جرت إعادة تأهيل مطرح قديم دون صيانته واستثمار 60 مليون درهم في محطة فرز قسمت إلى قمسين، مع إمكانية الفرز القبلي على بعد 40 كلم من مراكش، في حين تم استصلاح قطعة أرضية غير مستعملة وتحويلها إلى مطرح عشوائي للنفايات.
وتتم عملية استرداد النفايات على مستوى هذه المطارح بصفة غير منظمة حيث تقدر بحوالي 25 في المائة في المطارح، و75 في المائة في المدن حتى قبل إفراغها، إذ يبدو أن العاملين في مجال استرداد النفايات في القطاع غير المنظم يلعبون دورا أساسيا في منظومة تدبير النفايات المنزلية في المغرب.
وبالنظر إلى أن هذه الأنشطة غير المهيكلة يعوزها التنظيم، وتتسم بالهشاشة الاجتماعية للعاملين بها باستثناء عدد قليل من تعاونيات الفرز على مستوى المطارح المراقبة، يظل التثمين البعدي مكلفا ماديا وغير مربح، حسب تقرير المجلس.
