لقجع: الرشوة قائمة ومحاربتها تقتضي الشجاعة السياسية
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن مشروع المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية يعد من أحد الركائز الأساسية لبناء دولة الحق والقانون.
وتابع الوزير اليوم الأربعاء في لقاء نظمته لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب حول إصلاح منطومة الصفقات العمومية، أن ترجمة المطالب المستمرة بشأن محاربة الفساد والرشوة تقتضي سن مجموعة من التشريعات الواضحة، وقبلها شجاعة سياسية من أجل تحقيق الأهداف، مشددا على أن الشفافية يجب أن تكون ثقافة وقاعدة لدى الأفراد في المجتمع.
ولفت المسؤول الحكومي أن الصفقات العمومية لا يمكن اختزالها في علاقة بين طرفين، الشاري والمشتري أو الإدارة والمقاولة، واعتبر أن الأمر يكتسي أهمية أبلغ بكثير ومن دعامات بناء اقتصاد وطني سليم لا تتخله مظاهر الفساد والرشوة.
وأقر لقجع في معرض حديثه على هامش اللقاء بوجود الرشوة، وقال إنها قائمة ولن ينكرها أحد، كما شدد على ضرورة التحلي بالشجاعة في هذا الموضوع، من خلال اتخاذ قرارات جديدة من شأنها أن تنزه الصفقات العمومية في المملكة من أي شبهات فساد.
