تعميم التغطية الصحية.. الدعوة إلى وضع إطار جديد للحكامة
دعا المشاركون في المؤتمر الوطني الثامن والمؤتمر الأفريقي الأول حول اقتصاديات الدواء وعلم الوبائيات الدوائية إلى وضع إطار جديد للحكامة.
وأفاد بلاغ للجمعية المغربية لاقتصاديات المنتجات الصحية بأن هذا المؤتمر المنظم لمدة يومين تحت شعار: “التغطية الصحية الشاملة : أي سبيل لإصلاح وحقول للتطبيق؟” تميز بمشاركة العديد من الدول الأفريقية وتبادل للخبرات في مجال استراتيجيات تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مبرزا أنه تم على هامش هذا المؤتمر ، إصدار العديد من التوصيات ذات الأولوية بهدف رفع التحديات المرتبطة بتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة.
وفي هذا السياق، دعا المشاركون إلى وضع إطار جديد للحكامة، بما في ذلك السعي إلى إحداث مجموعة لتدبير التأمين الإجباري على المرض.
وأوضح البلاغ ، أن المؤتمر شكل فرصة أيضا ل “تعزيز مهام التنظيم في المجال الصحي” و “وضع نظام معلوماتي و تدبير مندمج للحصول على المعطيات الوطنية ذات الصلة و التمكين من استخدام المؤشرات الاجتماعية -الديموغرافية والاقتصادية والجهوية ، المرتبطة بالمستوى المعيشي للأسر وذلك من أجل تطوير نموذج تسجيل حسب نوعية الوسط (حضري /قروي ) “.
كما أوصى المشاركون ب “ضمان قدر كبير من الفعالية في التمويل المخصص بطريقة مستدامة، وذلك من أجل تمويل الرعاية من خلال إنشاء منظومة (لجنة أو وكالة) لتقييم التكنولوجيات الصحية (تقييم التكنولوجيا الصحية) ، باعتباره أداة للمساعدة في صنع القرار، ودعم سياسات التمويل في مجال الصحة “و” مراجعة تسميات التدحلات الطبية والتحليلات البيولوجية الطبية، من أجل مواكبة التقدم العلمي في الإجراءات التشخيصية والعلاجية “.
وهم ت التوصيات أيضا تطوير مسار ييسر ولوج ممارسة الطب للكفاءات الأجنبية وضمان تحفيز مهنيي الصحة وتحسين الإجراءات لتعبئة الموارد والاستفادة المثلى من مخصصاتهم وفقا لأولويات الصحة العامة ، وذلك من أجل استهداف الأمراض التي لها وقع على معدلات الوفيات والمرض.
كما أكد المشاركون على الرفع من الميزانية المخصصة وزارة الصحة الذي ارتفع من 10.46 مليار درهم سنة 2010 إلى 23.54 مليار درهم سنة 2022 ، وانتقال التغطية الصحية من 16 بالمائة سنة 2002 إلى 70.2 بالمائة حاليا.
