تدابير جديدة لدعم الأجراء والفاعلين في قطاع السياحة بالمغرب
عقدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الأربعاء، جلسة عمل مع رئيس وممثلي الكونفدرالية الوطنية للسياحة.
وكشف بلاغ توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن الوزيرة تعهدت خلال الجلسة بإطلاق خطة شاملة، في أقرب وقت ممكن، لدعم الفاعلين السياحيين، مشيرا إلى أن اللقاء الذي شهد حضور المديرين العامين للشركة المغربية للهندسة السياحية والمكتب الوطني المغربي للسياحة مناسبة لاستعراض المقترحات العشرة التي قدمتها الكونفدرالية الوطنية للسياحة، والتي تعتبرها ضرورية لدعم القطاع لمواجهة الإغلاق الأخير للحدود، والتحضير لإنعاش القطاع في أفضل الظروف الممكنة.
وأضاف البلاغ أنه وبعد أكثر من 21 شهرا من الأزمة الصحية، يتطلب تطور السياق سلسلة جديدة من تدابير الدعم لفائدة الأجراء والفاعلين على حد السواء.
وشملت التدابير الرئيسية، التي تمت دراستها، تمديدا جديدا للتعويض الشهري الجزافي بقيمة 2000 درهم (والذي سبق دفعه لمدة أربعة أشهر، من شتنبر إلى دجنبر 2021)، ومراجعة الجدول الزمني لدفع الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإنشاء آليات بنكية جديدة، وتعزيز النقل الجوي لتسريع إنعاش الطلب وغيرها من التدابير.
وتقرر، وفق البلاغ، بمعية الكونفدرالية الوطنية للسياحة، إنشاء لجنة تقنية لتنفيذ تدابير في أقرب وقت ممكن.
وأكدت الوزيرة على الالتزام الراسخ للوزارة وكافة مكونات الحكومة بتنفيذ تدابير أكثر استعجالا وإجراءات مهيكلة مثل إنشاء صندوق قطاعي بدعم من صندوق محمد السادس.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
