نقابة التعليم التابعة لـ “البيجيدي” تنتظر اتصال وزير التعليم ودحمان: نحن جاهزون للترافع
في الوقت الذي دعا فيه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من أجل الاجتماع بها، أكد مصدر مطلع لـ “سيت انفو”، أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لم تتوصل لحد الساعة بأي دعوة.
وبهذا الخصوص، قال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في أي لقاء مرتقب مع وزير التربية الوطنية فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم جاهزة للترافع على قضايا نساء ورجال التعليم من خلال استحضار اولويات الوضع التعليمي المرتبطة بالملف المطلبي للأسرة التعليمية.
وقال دحمان في تصريح لـ “سيت أنفو”، إن الجامعة مستعدة للمطالبة بمقاربة جديدة للحوار القطاعي والشأن التعليمي تقطع مع استراتيجية التسويف ونقض الالتزامات وتنحاز لمقاربة التعاون المسؤول من اجل انصاف الاسرة التعليمية والاستجابة لمطالبها.
وأكد دحمان، على ضرورة إشراك حقيقي لمكونات الاسرة التعليمية ولممثليها وشركاء المدرسة المغربية في عملية تنزيل مقنضيات القانون الاطار وتقاسم المعطيات في هذا الشأن عبر مقاربة مهيكلة غير اقصائية لأي فاعل قادر على المساهمة من موقعه في اضفاء النجاعة المطلوبة والحكامة المفقودة في انجاز الاصلاح .
ودعا الكاتب العام للجامعة، لحوار قطاعي مسؤول منتج ومنصف لكافة المتضررين والمتضررات ومحكوم بافق زمني معقول ولا يعيد اجترار تم استهلاكه في الحوارات السابقة بل يجب البناء على ما تراكم من تبادل لوجهات النظر في الحوارات السابقة المكرورة والتي اليوم هي عبارة عن التزامات واتفاقات تقتضي التنفيذ وليس إعادة النقاش فيها إلى درجة الصفر .
وأوضح المتحدث نفسه، أنه يجب الحسم في مصير النظام الاساسي الخاص بموظفي وموظفات قطاع التربية والتكوين ، من خلال تجاوز حالة الالتباس التي تعتريه خصوصا في ظل تفاقم واستفحال ثغرات نظام 2003 الذي أبان على محدوديته وشموليته وقصوره في تأطير منظومة الحقوق والواجبات للشغيلة التعليمية بل وتوحيد المسارات المهنية لمكوناتها وانها حالة التمايز التي فرضها منطق الانتصار الى فئات دون اخرى بمقاربة نقابوية ضيقة . الحاجة الى نظام اساسي جديد منصف لكل الفئات دامج لكل الفئات العاملة بالمنظومة وموحد لمساراتها المهنية، مما سيخلق نوعا من العدالة المهنية ويحفز في اتجاه العطاء والتميز.
كما أكد دحمان، على ضرورة اعادة النظر في نمط التوظيف بالتعاقد بالقطاع عبر تمتيع الاساتذة الذين فرض عليه التعاقد بتوظيف حقيقي، وتصليب مركزهم القانوني واعتبار ادماجهم في النظام الاساسي لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية اسوة بزملائهم، مدخلا طبيعيا للإنصاف بالنظر إلى خصوصية قطاع التربية والتكوين ومؤشر على الترجمة الحقيقية لمفهوم المماثلة ، مع تصحيح الوضع المهني والاجتماعي والقطع مع مقولة ان هذا النمط خيار استراتيجي وتوظيف جهوي وإلا الاعلان عن مقومات الوظيفة العمومية او المجالية وطبيعتها القانونية .
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
