تعرُّض حزب العدالة والتنمية “للتنكيل الانتخابي” في مشهد غير مسبوق.. محلل سياسي يُعدّد العوامل
اعتبر عمر الشرقاوي، المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري، أن ” التنكيل الانتخابي” الذي تعرض له حزب العدالة والتنمية في انتخابات الثامن من شتنبر الجاري، يعود إلى تداخل عوامل متعددة ذاتية وأخرى موضوعية.
وعدد الشرقاوي بعض هاته العوامل، جاعلا على رأسها ما عنونتها بـ” فاتورة انهاك السلطة وضريبة التدبير”، إذ سجل أنه ” كان متوقعا أن تتآكل شرعية العدالة والتنمية ورصيدها السياسي بعد عقد من التدبير المتردد في ظل نظام سياسي شديد التعقيد”.
العامل الأخر، بحسب الشرقاوي، يعود إلى “هشاشة البناء التنظيمي منذ 2016، حيث ظلت مؤسسات الحزب والعلاقات بين قيادته رغم محاولات التجميل، رهينة لحظتين أساسيتين، لحظة خروج بنكيران من الحكومة، ولحظة ثانية ترتبت عن الأولى وهي اخراجه من قيادة الحزب ورفض التمديد لولاية ثالثة”.
أيضا هناك ” فقدان التصويت السياسي “المتغير” داخل المجال الحضري، بسبب انتفاضة عكسية من الطبقة الوسطى الحضرية التي فضل بعضها الصمت وبعضها الاخر صوت تحديدا للاستقلال، وهو ما يعني نهاية التفوق الانتخابي السياسي الذي رافق انتخابات 2011،2015،2016″ يشير الشرقاوي.
ثم هناك ” فقدان الحزب التصويت التنظيمي “الوفي” لقاعدته المستقرة، التي تأثرت نوعا ما بقرارات الحزب التي تمس الأسس المرجعية التي قام عليها البيجيدي خصوصا تلك المتعلقة بالتطبيع وقانون تقنين الكيف ومعركة الفرنسية في قضية قانون التعليم…” يرى عمر الشرقاوي.
كما اعتبر الشرقاوي أن من أسباب الفشل المدوي للبيجيدي كذلك ” ضعف الدعم الانتخابي القادم من جماعة التوحيد والاصلاح وبعض التيارات السلفية خصوصا بمراكش وأكادير وطنجة، لقد بدا واضحا ان العمق الاستراتيجي للحزب وأذرعه الدعوية والتنظيمات الصديقة، غير متحمسة للتصويت عليه بسبب مواقفه”.
كنا رأى ذات المحلل أن جائحة كورونا كان لها دور في ضرب مصادر التقليدية للاستقطاب والتجنيد والدعاية، لا سيما داخل المساجد ومقرات الدعوة، بالإضافة إلى نضوب كبير في عائدات العمل الاحساني والخيري في ظل قوانين الطوارئ التي جعلت هذا المنجم السياسي حكرا على الدولة، زائد فشل الحزب في تنزيل الجبال من وعوده السياسية (محاربة الفساد والاستبداد، الاثراء غير المشروع…) والأطنان من الالتزاماته التدبيرية (تخفيض نسبة البطالة، رفع نسبة النمو، تقليص الديون، تخفيض العجز..).
كما اعتبر أن البيجيدي أدى فاتورة باهضة لقراراته الماسة بالطبقة الوسطى، لاسيما في مجال إصلاح التقاعد، وعدم رفع الأجور، وسياسة التعاقد، وتحرير الأسعار، واطلاق يد السوق….، علاوة على ضعف التغطية في الترشيحات ليس فقط في مجال الجماعات الترابية، بل في المجال السوسيو-مهني، وفي مجال مرتبط بالطبقة المتوسطة ظهرت مؤشرات ذلك خلال الانتخابات النقابية بالوظيفة العمومية.
والأهم من كل هذا وذاك، هناك، بحسب الشرقاوي، الفشل الذريع في تقديم عرض سياسي مقنع يمكن أن يغير المزاج الانتخابي ويؤدي الى انتفاضة انتخابية في المجال الحضري. لكن ما ظهر جليا ان الحزب كان تائها وجعل عرضه السياسي مقتصرا على استهداف الاحرار وزعيمه عزيز أخنوش وهو ما أدى الى مفعول عكسي، علاوة على محدودية الدعاية السياسية داخل المصادر الجديدة للتأثير داخل مواقع التواصل الاجتماعي، وربما ثقل التدبير والصراعات الداخلية جعلت الكثير من اعضاء الحزب يستسلمون للهزيمة المتوقعة.
دون أن ننسى، يسجل الشرقاوي، عدوى السياق الإقليمي الذي يتجه نحو دفع الأحزاب ذات المرجعية الاسلامية للتراجع للخلف وأخذ حجمها الطبيعي بعد عشر سنوات من المد والتغول.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
