معركة قانونية تنتظر نبيلة منيب
يتوقع أن يخوض في المقبل من الأيام معركة قانونية ضد نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، إذ يجري حديث عن إمكانية رفع دعوى قضائية ضدها، عقب الخطوة التي أقدمت بسحب توقيع حزبها من التصريح المشترك المودع لدى وزارة الداخلية، لخوض الانتخابات القادمة باسم “فيدرالية اليسار الديمقراطي.
هذا الإجراء التصعيدي” فرضه التشبت بفيدرالية اليسار الديمقراطي وبمشروعها”، بحسب ما أفادت به مصادر حزبية.
إلى ذلك، كانت اللجنة المركزية لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، قررت أمس الأحد ( 11 يوليوز)، فك ارتباطها السياسي بالحزب الاشتراكي الموحد، والالتحاق بالتحالف اليسار الجديد، بعد أن طرحت هذا القرار للتصويت، إذ حاز على موافقة الأغلبية، مع امتناع عضوين.
كما قرر المكتب السياسي في اجتماعه المنعقد أول أمس السبت، أن تيار الوحدة الذي يقوده محمد الساسي ومحمد مجاهد يبقى تيارا داخل الحزب، بحكم أن الاشتراكي الموحد يؤمن بالتيارات ويؤسس لها قانونيا. باستثناء الأشخاص الذين قرروا الترشح باسم الفيدرالية، فهؤلاء اعتبرهم المكتب السياسي قد وضعوا أنفسهم خارج الحزب بإرادتهم.
وكان مصطفى شناوي، النائب البرلماني وعضو المجلس الوطني للحزب، أصدر بياناً خاصاً به هاجم فيه قرار الأمينة العامة، وقال إنه “تصرف فردي طائش وأرعن، وذلك بانقلابها على قرارات الحزب ومواقفه والتزاماته وبدون الرجوع إلى مؤسساته”، موضحا أن القانون الأساسي للحزب الاشتراكي الموحد لا يسمح “بتاتاً للأمينة العامة أن تقوم بسحب اسم الحزب من التصريح بتحالف الأحزاب الانتخابي للأسباب التالية، لأن الانتخابات من القضايا الثلاث المشتركة للفيدرالية (بالإضافة إلى المسألة الدستورية والوحدة الترابية)، بحيث لا يحق لحزب أن يقرر وحده بخصوصها، إلا إذا كان هدف منيب هو التراجع عن ميثاق الفيدرالية الموقّع سنة 2014، وهو ما يعني الخروج من فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبالتالي التخلي عن مشروع الحزب اليساري الكبير أمل المغاربة”.
ووصف البرلماني ما أعلنت عنه نبيلة منيب بـ”خطأ جسيم ستتحمل مسؤوليته التاريخية الكبيرة”.
