مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يسمح للأطباء الأجانب بالعمل في المغرب
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، وبالإجماع، على مشروع قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، إذ سيصبح بإمكان الطبيب الأجنبي مزاولة مهنته في المغرب وفق نفس الشروط المطلوب توفرها في الأطباء المغارية.
ولجأت الحكومة المغربية الى هذا الإجراء كحل لمعضلة العجز في الموارد البشرية الطبية في المملكة، إذ يوجد بالمملكة حوالي 28 ألف طبيب، أي 7 أطباء لكل 10 آلاف نسمة، بعيداً عن الحد الأدنى الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية، وهو 23 طبيباً لكل 10000 نسمة.
ومن أبرز التعديلات التي أدخلت على ذات المشروع القانون “مماثلة الشروط المطلوبة المزاولة مهنة الطب من لدن الأجانب، لتلك المطبقة على الأطباء المغاربة”، حيث تم الاستغناء عن مجموعة من الشروط التي تم تشخيصها على أنها تمثل عقبة أمام ولوجهم مهنة الطب في المغرب، ويتعلق الأمر بوجوب وجود اتفاقية الاستيطان أو اتفاقية المُعاملة بالمثل، واالزواج بمواطن مغربي لمدة لا تقل عن 5 سنوات أو الولادة في المغرب والإقامة به بصفة مستمرة لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وعدم التقييد في جدول هيئة أجنبية للأطباء أو حذفه منها إذا كان مقيداً فيها.
ومن ضمن الشروط المطلوبة أيضا” ألا يكون الطبيب الأجنبي مداناً بمقرر يكون حائزاً لقوة الشيء المقضي به في المغرب، أو الخارج من أجل ارتكاب جناية أو جنحة ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة، وألا تكون قد صدرت في حق المعني عقوبة تأديبية أدت إلى توقيفه عن مزاولة المهنة أو شطب اسمه من جدول الهيئة الأجنبية التي كان مقيداً فيها”.
ويتعين على الطبيب الأجنبي الذي لم يسبق تسجيله في جدول هيئة للأطباء، أن يكون حاصلاً على ديبلوم الدكتوراه في الطب معترف بمعادلته للدبلوم الوطني طبقاً للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
وبخضوص المغاربة الذين يزاولون مهنة الطب في الخارج، فيروم هذا المشروع تحفيز هذه الفئة على العودة للعمل في المغرب، من خلال الاستغناء عن شرط معادلة الشهادة أو الديبلوم المحصل عليه من مؤسسة أجنبية لدبلوم الوطني، على اعتبار أن التجربة المهنية الميدانية المكتسبة في بلدان المهجر من شأنها أن تغني عن كل شرط لمعادلة الشهادات أو الديبلومات المحصل عليها.
