القيمون الدينيون يعتزمون الاحتجاج أمام وزارة الأوقاف بالرباط
أعلن بيان منسوب إلى القيمين الدينيين التابعين إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الإثنين 17 ماي 2021 أمام البرلمان على الساعة 10 صباحا، وبعدها أمام المجلس العلمي الأعلى بالرباط.
وطالب البيان اطلع عليه “سيت أنفو” على نسخة منه، بـ”الإبقاء على شهادة التزكية سارية المفعول، والإدماج في القطاع العام، والتسجيل في الضمان الإجتماعي، وإعادة إدماج القيمين الدينيين الذين عزلتهم الوزارة ورد الاعتبار لهم، مع العلم أن فيهم أئمة وخطباء وعلماء أكفاء في المستوى العالي”.
ودعا المصدر ذاته، الذي لم يحمل أي توقيع، إلى “ضمان حياة كريمة للقيمين الدينيين، والحفاظ على الموروث الثقافي الخاص بنظام المشارطة، من غير تدخل الجمعيات أو غيرها في شؤون القيمين الدينيين، والحق في السكن الوظيفي، والحق في المشاركة التعاضدية العامة، والتعويض عن فقدان الشغل”.
وأكدت على ضرورة “استفادة أبناء القيمين الدينيين من التعويضات الضرورية، والحق في العطل الدينية والوطنية، والإعفاء من المقابلة والامتحان لمن حصل على شهادة التزكية”.
واعتبرت نفسها “الأكثر تضررا من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحرومون من كل الضمانات المهنية، ومعرضون للشطط في استعمال السلطة، بأجرة هزيلة لا تتعدى 500 درهم في الشهر للمؤذن، و400 درهم للخطيب، إلا بعض الاستثناءات التي تعد على رؤوس الأصابع”.
وأوردت بأنه “بعد صبر لسنوات وأشهر قررنا الخروج إلى العلن لإيصال صوتنا الذي لا طالما سمعتموه في المساجد، صوتنا الذي تعب من المطالب والمناشدات للمسؤولين، إلا أن النتيجة كانت عكسية، فعوض أن يتم تحسين وضعيتنا الإجتماعية، كان التهديد بالحرمان عبر مسطرة التأهيل الجديدة”.
وأوضحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في بيان سابق، أن “مقتضيات القانون تحدد الطبيعة الخاصة لمهمة الإمامة وما يترتب عنها كما هو مبين في الظهير الشريف المتعلق بـ”تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم”، ولاسيما ديباجة هذا الظهير، والباب الأول، المادة الأولى، والباب الثالث المتعلق “بالتزامات القيمين الدينيين وحقوقهم” والباب الخامس المتعلق ب”شكايات وتظلمات القيمين الدينيين”.
ولفتت بأن “أي تصرف مخالف لمقتضيات المراجع المذكورة ستترتب عنه تبعات، وإن الباعث على نشر هذا البيان هو تنبيه من يحتاج إلى ضرورة الاطلاع على مقتضيات القانون ولاسيما ما سطرته في حق الشكاية، وإن الوزارة الوصية على القيمين الدينيين لن تسمح بأي تشويش مهما كان على هؤلاء، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها قانونا”.
