ملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون يستغربون صمت وزارة التربية حيال مطالبهم الرئيسية
استغرب المكتب الإقليمي لملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين التابع للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، الصمت المطبق للوزارة حيال المطالب الرئيسية للملحقين (تغيير الإطار الى متصرف أو ممون كل حسب رغبته، فتح باب المشاركة في مباريات التفتيش، التوجيه والتخطيط، الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية بلا قيد أو تمييز، تخفيف الأعباء بإلغاء المذكرة الوزارية 20-714 الصادرة بتاريخ 20 نونبر 2020، فتح باب المشاركة لشغل مناصب المسؤولية على قاعدة الكفاءة الإدارية والعلمية…).
وأعلن المكتب الإقليمي لملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين، في بلاغ له، يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، عن تضامنه مع نضالات التنسيقية الوطنية لملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، داعيا وزارة التربية الوطنية، إلى ضم ملف الملحقين لملف الإدارة التربوية ومعالجتهما سويا في أفق اصدار نظام أساسي عادل، شامل مندمج وموحد.
ودعا ملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون، إلى فتح مسلك خاص بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالتدبير المالي والمادي لضمان التوظيف لأطر التدبير المالي والمادي، مطالبين أيضا بفتح المناصب الخارجية للتباري في الحركة الانتقالية وتعديل المذكرة الاطار للحركة الانتقالية بما يشمل الاستفادة من نقط الامتياز على غرار الأطر التربوية والالتحاق بالزوج.
وعل المستوى الإقليمي، طالب المكتب الإقليمي لملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين، بصرف الإقراضات العينية الخاصة بمسيري المصالح المالية والمادية المتعلقة بسنة 2020، وصرف ما تبقى من سنة 201، وكذا تمكين مسيري المصالح المالية والمادية من كناش التحملات الخاص بالصفقات، مشدّدا على ضرورة إعفاء المسير من المداومة بالعطل.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
