بعد أساتذة التعاقد.. أمزازي يتلقى “انتقادات جديدة”
وصفّ العاملون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين رد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بلجنة التربية والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم الثلاثاء 6 أبريل 2021 على النواب الذين طالبوه برد الاعتبار لهذه المراكز بصفتها مؤسسات للتعليم العالي لتكوين الأطر العليا؛ وذلك من خلال ربطها بالجامعات، بـ”المخيب للآمال”، معتبره جوابه “نكوص عما تم التوافق حوله في اجتماعات سابقة مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي”.
واستنكر المكتبان المحليان للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بكل من فاس ومكناس، توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، “تصريحات الوزير التي تنم عن نية مبيتة لتشوية هوية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتغليط الرأي العام ونواب الأمة، باعتماد قراءة انتقائية تحمل في طياتها تدليسا قانونيا لواقع هذه المراكز التي ينظمها مرسوم رقم 672-11-2، والذي جاء متأخرا بأكثر من عشر سنوات عن إحداث الأكاديميات”.
ونددت بـ”تقاعس الوزارة المعنية عن القيام بمسؤوليتها والمبادرة -كما وعدت في أكثر من مناسبة تفاوضية- بالاستجابة للمطلب الرئيس وهو تصنيف المراكز ضمن مؤسسات التعليم العالي، وإصدار قرار يحدد آليات التنسيق بين المراكز والأكاديميات، بتدبير تشاركي مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي”.
ودعت إلى “التزام الوزارة بمقتضيات القانون الإطار 17/51 التي تنص على تعزيز الاستقلالية، وكذا إعادة هيكلة التعليم العالي من خلال تجميع مختلف مكوناته لما بعد الباكلوريا على أساس الانسجام والتكامل والفعالية، وتجديد المطالبة بالإعلان عن مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين للموسم2021، والمطالبة بحل ملف حاملي دكتوراه الدولة أسوة بزملائهم الذين سبقوهم، والتشديد على ضرورة تسريع تسوية ترقيات الأساتذة الباحثين في الإطار (2018-2019)،وحل مشكلة الأساتذة المكلفين وذلك بإصدار تعيينات وزارية”.
وأعلن المكتبان المحليان للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي لـ”جميع الأساتذة المكونين والمكونات وكل الفعاليات الجمعوية والنقابية عن قرارهما خوض وقفة احتجاجية داخل المؤسسات لمدة ساعة يتم تحديد تاريخها لاحقا”.
