مختصون يتساءلون عن انطلاقة المدرسة العليا للتربية والتكوين
زينب بومسهولي
تساءل مجموعة من المختصين في علوم التربية إن كانت ستكون انطلاقة المدارس العليا للتربية والتكوين انطلاقة سليمة تخصصا، تدبيرا وتسييرا أم أنها ستسلك منعرجا عكسيا بدءا بالتعيينات البعيدة والخارجة عن التخصص السابق الذكر، علما أنها مؤسسات تكوينية متخصصة ذات مسؤوليتين؛ التدريس من جهة والبحث العلمي من جهة ثانية.
ونظرا لكون مهن التربية والتكوين تشكل إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها المنظومات التربوية العالمية، والارتقاء بها ضرورة ملحة لتطوير هذه الأخيرة والرفع من أدائها ومردوديتها، فإنه يتوجب على المؤسسات أن توفر عرضا تكوينيا متنوعا، يركز على التميز والابتكار والاستجابة الواضحة لاحتياجات المجتمع، ومراجعة إشكالات التربية والتكوين بخلفية علمية دقيقة.
وتعتبر المدارس العليا للتربية والتكوين مدارس متخصصة حددت وظائفها في قطاع التعليم دراسة وتطويرا وتقويما، ومركزا لتخرج متخصصين في هذا المجال الدقيق والمعقد.وجاء تأسيسها في إطار الرؤية الجديدة للخريطة الجامعية، التي تروم لتحديت وتجويد العرض البيداغوجي الجامعي بمؤسسات جامعية من جيل جديد،وتواكب تطور الطلب الاجتماعي على التعليم العالي، إضافة إلى تخفيف الضغط الذي تعرفه الجامعات ذات الولوج المفتوح.
علاقة بالموضوع، سبق أن صرح خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي عقب المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية، بأن هذا المرسوم يكتسي أهمية كبيرة نظرا للاستراتيجية الوطنية لتكوين أطر التربية من خلال تعميم إحداث المدارس العليا للتربية والتكوين في جميع الجامعات،مشددا على أن هذا هو الطريق الوحيد لتحسين جودة التكوين، وهو التحدي الأكبر أمام إصلاح المنظومة.
جدير بالذكر، أن هذه المؤسسات تلعب دورا رئيسيا من ناحية انفتاح الجامعة على المحيط المهني والاقتصادي والاجتماعي، وخصوصا في مجال المرافقة والتكوين، وهذه وظيفة يمكن اعتبارها من أهم المؤشرات الدالة على قيامها بأدوارها التنموية، واضطلاعها بوظائفها الكبرى في مد المجتمع بحاجاته من الباحثين البيداغوجيين،وتمكين المؤسسات الإنتاجية وسوق الشغل من الأطر المؤهلة الممتلكة للمعرفة التربوية النظرية و العملية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
