هيئة رسمية ترفضُ تبييض صورة بارونات المخدرات واعتبار الشباب آلية لتوزيع الأوراق الانتخابية
دعا المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية من مدينة الحسيمة، إلى “الإفراج عن جميع معتقلي الحركات الاجتماعية المطالبة بتجويد ظروف العيش، وتنمية المناطق والبحث عن الشغل، وغيرها من المطالب الاجتماعية البسيطة في إطار المصالحة الوطنية الشاملة”.
وطالبت الهيئة التي تضمُ 17 شبيبة حزبية في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، إلى “الإسراع في تنزيل برامج تنموية حقيقية في المناطق المتضررة من المغرب العميق، لتأهيلها وفتح أوراش ومشاريع قادرة على الحد من ظاهرة البطالة وعلى تحقيق عدالة مجالية حقيقية”.
ونادت بـ”العفو عن كل المزارعين الصغار المتابعين في جرائم زراعة القنب الهندي، ويطالب بفتح نقاش وطني عميق قبل التقنين النهائي من أجل الدراسة المعمقة لمشروع القانون بما يضمن تنمية المنطقة التي تقوم بالزراعة، واستفادة ساكنتها من هذا التقنين، ووخصوصا فئات الشباب، ويحفظ –في المقابل- المجتمع من مخاطر استغلال النص القانوني بشكل تدليسي من أجل تبييض صورة بارونات المخدرات، وتوفير السند لترويج أكبر للمخدرات وسط الشباب المغربي”.
وتأسفت الهيئة التابعة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة، “التراجع الكبير عن المكتسبات الديمقراطية المتعلقة أساسا بحضور الشباب في مختلف المجالس المنتخبة، حيث قدّمت القوانين الانتخابية المصادق عليها بالبرلمان الشباب كقرابين في تعديلاتها، دون مبررات ولا مستندات منطقية ولا مجهود لضمان تواجد الشباب في أي من المجالس المنتخبة”.
وندد المصدر ذاته، بـ”التناقض الكبير الذي يطبع المشهد السياسي المغربي، بين الخطابات التي تدعو إلى تحفيز الشباب على المشاركة السياسية، مقابل إقصاء تمثيليتهم من كل القوانين التنظيمية”.
وشدد على ضرورة “تحمل الأحزاب مسؤولياتها والعمل على تزكية الشباب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ودعمهم ماديا ومعنويا، والعمل على محو الصورة السلبية التي قدمتها مناقشة القوانين الانتخابية والقضاء على المنطق نفسه المتابع عند أغلب الأحزاب باعتبار الشباب آلية لتوزيع الأوراق في الحملات الانتخابية، وتزين القاعات، والتصفيق على الخطابات”.
وإلتمس من “جميع الفرقاء السياسيين، إحياء النقاش في السياسة الوطنية الموجهة للشباب، ويدعو إلى الترافع حول التمكين السياسي للشباب، وتخليق الحياة السياسية، والتسريع بتنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالشباب، خصوصا التنزيل الفعلي للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، كآلية للترافع حول متطلبات المرحلة”.
وأعلنت الهيئة دعمها، لـ “جهود المبذولة من قبل التنظيمات الشبابية السياسية في استقطاب الأطر والكفاءات الشابة للمشهد السياسي، ويطالب بإحداث صندوق دعم المشاركة السياسية للشباب، من أجل تجويد عمل المنظمات، وتعزيز استقلاليتها”.
واستغربت الهيئة، من “اعتماد المقاربة الأمنية عوض فتح باب الحوار الجاد والمسؤول، مع المتظاهرين في كل الملفات الاجتماعية. والخروج من هذه الوضعية الكارثية التي تهدد الأمن العام بالبلاد”.
وأدانت الشبيبات الحزبية، كل “أشكال القمع الذي تعرض له المحتجون في كل المجالات وبكل المناطق”، داعية النيابة العامة إلى عدم التساهل مع كل من ثبت تورطه في إعطاء صورة سلبية عن مغرب الحرية والعدالة الاجتماعية.
وناشدت الهيئة “القوى الحية من أجل فتح حوار جاد ومسؤول من أجل إيجاد صيغ توافقية لحل كل الملفات الاجتماعية المعلقة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
