الخلافات التي ستطبع مناقشة القوانين الانتخابية بمجلس النواب
تشرع لجنة الداخلية بمجلس النواب، بداية من يوم غد الثلاثاء، في مدارسة مشاريع القوانين التنظيمية والمتعلقة بالانتخابات المقبلة، بعد تقديمها أمام اللجنة، من طرف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وتقرر برمجة هذا التقديم الثلاثاء صباحا، على أن تشرع اللجنة في مدارسة القوانين، يوم الأربعاء صباحا، ثم المناقشة التفصيلية، وتقديم التعديلات، والتي ستكون محط اختلاف بين الفرق والمجموعة البرلمانية.
ومن بين أهم النقاط الخلافية، القاسم الانتخابي، والذي سيحسم فيه عبر تعديلات الفرق، ذلك أن حزب العدالة والتنمية، سيكون متشبث باحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المصوتين، في الوقت الذي ستتقدم الفرق الأخرى بتعديل هدفه احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية.
معركة أخرى حامية الوطيس، داخل القاعة 11 بمجلس النواب، تلك التي ستدور بين حزب الأصالة والمعاصرة، وباقي الأحزاب السياسية، فيما يخص تمثيلة الشباب، حيث ستدافع جميع الأحزاب، عن إبقاء الجزء الثاني من اللائحة الوطنية، والتي تتيح للشباب أقل من 40 سنة، الولوج إلى قبة البرلمان، فيما سيدافع “البام” عن ما جاء به مشروع القانون في صيغته الحالية، والذي يقضي بدوائر جهوية، تخصص المرتبين الأولى والثانية للنساء، مما يجعل فرصة وصول شاب أو شابة أقل من 40 سنة، منعدمة، ذلك أن صعود ثلاثة مرشحين من لائحة جهوية واحدة رهين بحصول الحزب على 30% من الأصوات داخل الجهة، وهي مسألة شبه مستحيلة.
تجدر الإشارة، إلى أن هذه المشاريع، هي المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتي لم يحدد لها موعد، ذلك أن إجراء انتخابات رهين بعملية التلقيح، والتي ستنتهي حسب توقعات السلطات الصحية، في يونيو المقبل، مما يجعل فرضية إجراء انتخابات بين شهري يونيو وغشت قائمة، على اعتبار أن قيادات سياسية ومعها الداخلية تريد إجراء الانتخابات وتكوين المجالس المنتخبة وانتخاب رئيسي غرفتي البرلمان، وتكوين الحكومة، قبل الجمعة الثانية لأكتوبر، حتى يفتتح الملك السنة التشريعية بالبرلمان الجديد، وتقدم الحكومة الجديدة برنامجها الحكومي، ومشروع قانون المالية 2022، وتشتغل المؤسسات بشكل طبيعي وعادي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
