ارتفاع معدل البطالة في صفوف الشباب والنساء وحاملي الشهادات بالمغرب

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع في معدل البطالة خاصة بين الشباب والنساء وحاملي الشهادات، مشيرة إلى أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بمقدار  322.000شخص بين 2019 و2020، منتقلا من 1.107.000 إلى 1.429.000 عاطل، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 29%، وهمت هذه الزيادة، الناتجة عن زيادة قدرها224.000  عاطل في الوسط الحضري 98.000 في الوسط القروي، على الخصوص الأشخاص الذين سبق لهم أن أشتغلوا.

وأوضحت مندوبية التخطيط، في مذكرة إخبارية لها، حول المميزات الرئيسية للسكان النشيطين، العاطلين والنشيطين في حالة الشغل الناقص، خلال سنة 2020، توصل “سيت أنفو” بنسخة منها، (أوضحت)، أنه بعد المنحى التنازلي الذي شهده على مدى الثلاث السنوات الماضية، ارتفع معدل البطالة بمقدار2,7  نقطة بين سنتي 2019 و2020، منتقلا من 9,2% إلى 11,9%.

وأضافت  أنه ما بين سنتي 2019 و 2020، ارتفع معدل البطالة في كلا الوسطين القروي والحضري، على التوالي من  3,7% إلى 5,9% ومن 12,9% إلى 15,8%، كما سجل هذا المعدل ارتفاعا بين الرجال والنساء على التوالي من 7,8% إلى 10,7% ومن 13,5%  إلى 16,2%.

وبحسب المندوبية، فقد هم ارتفاع معدل البطالة خلال سنة 2020 جميع الفئات العمرية، خاصة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة، بزيادة قدرها 6,2  نقطة، منتقلا من 24,9% إلى 31,2%.

وفيما يخص معدل بطالة العاطلين حاملي الشهادات، فقد سجل من جهته زيادة قدرها2,8  نقطة، منتقلا من 15,7% إلى18,5%  بين سنتي 2019 و 2020، حيث عرفت فئة حاملي الشهادات المتوسطة  أكبر زيادة لمعدل البطالة ب3,1  نقطة، منتقلا من 12,4% إلى 15,5%.

وتتجلى هذه الزيادة بشكل أكبر بين حاملي شهادات التخصص المهني (7,5 نقطة بمعدل 28,4%)، وشهادات التأهيل المهني (3,5  نقطة بمعدل 23%)، وشهادات التعليم الأساسي (3 نقاط بمعدل 14,1%).

وارتفع معدل البطالة للحاصلين على شهادات عليا ب2,3  نقطة، ليصل23,9%؛ حيث سجل ارتفاعا كبيرا بالنسبة لحاملي الشهادات الممنوحة من طرف الجامعات (2,6 نقطة بمعدل 26,1%) ، ثم حاملي شهادات التقنيين الممتازين والتقنيين المتخصصين (+1,8 نقطة كأعلى معدل 30,6%).

ارتفاع عدد العاطلين عن العمل الذين سبق لهم أن اشتغلوا

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها، أنه خلال سنة 2020، بلغت نسبة العاطلين عن العمل الذين سبق لهم أن اشتغلوا56,2% ؛ حيث ارتفعت ب13,5  نقطة مقارنة بسنة 2019. بالمقابل، انخفضت نسبة الباحثين عن العمل لأول مرة، لتصل 43,8% سنة 2020 مقابل 57,2%  خلال السنة الماضية.

وبحسب المصدر ذاته، فقد ارتفع عدد العاطلين الذين سبق لهم أن اشتغلوا ب 331.000 ما بين 2019 و2020، لينتقل العدد من 473.000 إلى 804.000 على المستوى الوطني مقابل انخفاض بنسبة 8.000 بالنسبة للعاطلين الذين لم يسبق لهم أن اشتغلوا، لينتقل عددهم من 633.000 إلى 625.000، بين 2019 و 2020.

ويقطن ما يقارب 8 عاطلين سبق لهم أن اشتغلوا من بين كل 10 بالوسط الحضري (78,3%)، كما أن أكثر بقليل من ثلاثة أرباعهم هم رجال(76,5%)  وأكثر من نصفهم شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و 34 سنة (58,4%)، وما يقارب ثلثي (64,1%) العاطلين الذين سبق لهم أن اشتغلوا هم حاصلون على شهادة،43,7%  ذات المستوى المتوسط ​​و20,4%  ذات المستوى العالي.

من جهة أخرى، أفات المندوبية السامية للتخطيط، أن 84% من هؤلاء العاطلين كانوا أجراء،13,5%  كانوا يعملون لحسابهم الخاص،51,4%  كانوا يزاولون نشاطهم بقطاع الخدمات، 20,3% في البناء و الأشغال العمومية و17,3%  بقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية. كما أن ثلثهم (31,5%)  كانوا يعملون كعمال يدويين، عمال حمل البضائع وعمال المهن الصغرى، وربعهم (24,8%)  كحرفيين أو عمال مؤهلين في المهن الحرفية وأقل من الخمس (18,4%)  كمستخدمين.

 

انخفاض نسبة البطالة طويلة الأمد

أشارت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، إلى أنه ” نظرا لارتفاع عدد العاطلين الذين سبق لهم أن اشتغلوا، انخفضت نسبة الأشخاص حالة بطالة طويلة الأمد (لمدة سنة أو أكثر) بنحو 12 نقطة بين سنتي 2019 و2020، من  68,2%إلى 56,3%. كما انخفض متوسط ​​مدة البطالة من 36 شهرًا إلى 28 شهرًا بين سنتي 2019 و 2020 (من 38 شهرًا إلى 30 شهرًا في المناطق الحضرية ومن 25 شهرًا إلى 21 شهرًا في المناطق القروية).

وبحسب المندوبية، فقد بلغت نسبة العاطلين بسبب الطرد أو توقف نشاط المؤسسة المشغلة سنة 2020، 38,7% مقابل26,4%  السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 12,3 نقطة. وبلغت هذه النسبة ذروتها ( 65,9%) لدى العاطلين عن العمل لأقل من سنة.

ارتفاع الشغل الناقص

سجلت المندوبية السامية للتخطيط، أن حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص على الصعيد الوطني، ارتفع بين سنتي 2019 و2020 بـ126.000 شخص، حيث انتقل عددهم من 1.001.000 إلى 1.1270.000 شخص، ومن 514.000 إلى 619.000 شخص بالمدن ومن 487.000 إلى 508.000 بالقرى.

وانتقل معدل الشغل الناقص من 9,2% إلى  10,7%على المستوى الوطني، ومن8,3%  إلى10,1%  بالوسط الحضري ومن10,4%  إلى 11,6%  بالوسط القروي.

ومن بين فئات السكان التي شهدت أكبر زيادة في معدل الشغل الناقص، نجد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و59 سنة (2,3+ نقطة)، والأشخاص بدون أية شهادة (1,9 + نقطة) والرجال (61, + نقطة).

وحسب المهنة، سجل معدل الشغل الناقص لدى الحرفيين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية أعلى ارتفاع؛ حيث ارتفع من9,5%  سنة 2019 إلى13,2%  سنة 2020 (3,7+ نقطة)، يليهم التجار والوسطاء التجاريون والماليون (,82+ نقطة)، ثم مسيرو التجهيزات والآلات وعمال التركيب (2 +نقطة).

كما عرف معدل الشغل الناقص بين المستأجرين وبين الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص ارتفاعا من من %9,9 إلى 11,5% ( +1,6نقطة) و%1,8 إلى 10,2% ( +2,1نقطة)  مابين سنتي 2019 و2020.

وحسب القطاعات الاقتصادية، سجلت أعلى الارتفاعات في معدل الشغل الناقص بقطاع البناء والأشغال العمومية  ب  3,7 نقطة (من 15,9% إلى 19,6% )، وقطاع الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية، 2,3  نقطة (من 6,4% إلى8,7% ) وقطاع الخدمات ب 1,4  نقطة (من8%  إلى 9,4%).

ارتفاع الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل

أفادت مذكرة مندوبية التخطيط، أن نسبة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، عرفت ما بين سنتي 2019 و2020 ارتفاعا بـ 20 نقطة، من %38 إلى %58. في حين تراجعت نسبة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي للشغل أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين من %62 إلى %42.

وفي هذا السياق، بلغ حجم الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل 655.000 شخص سنة 2020 على المستوى الوطني مقابل 385.000 السنة الماضية. وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل من %3,5 إلى %6,2 على المستوى الوطني، ومن %4,2 إلى %6,7 بالوسط القروي، ومن %3 إلى %5,9 بالوسط الحضري.

ارتفاع حاد في معدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل بقطاع البناء والأشغال العمومية

شهدت جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، بحسب مندوبية التخطيط، ارتفاعا في معدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، حيث سجل هذا المعدل بقطاع البناء والأشغال العمومية ارتفاعا ملحوظا (5,2 +نقط)، من % 8 في سنة 2019 إلى % 13,2 سنة 2020، متبوعا بقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية بزيادة 2,9 نقطة، يليه قطاع الخدمات (+2,4 نقطة) وقطاع الفلاحة والغابة والصيد (2,2 +نقطة).

وتابعت المندوبية، أنه من جهة أخرى، فبالنسبة للمهن التي عرفت ارتفاعا مهما في معدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل نجد فئة الحرفين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية (4,6 +نقطة بمعدل %9,5)، التجار والوسطاء التجاريين والماليين (3,8 + نقطة بمعدل %6,3)، والعمال اليدويون، عمال حمل البضائع وعمال المهن الصغرى (3,2+ نقطة بمعدل %8,7)، ثم العمال اليدويون في الفلاحة والصيد (2,7+ بمعدل %6,8)، ومسيري التجهيزات والآلات وعمال التركيب (2,6+ نقطة بمعدل 4,2%).

وبلغ حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي للشغل أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين 616.000 شخص مقابل 472.000 شخص السنة الماضية على المستوى الوطني.

وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص المرتبط بهذا النوع من الشغل الناقص من %5,7 إلى %4,5 على المستوى الوطني، ومن %5,2 إلى %4,2 بالوسط الحضري، ومن %6,2 إلى %4,9 بالوسط القروي.

وتماشيا مع توصيات منظمة العمل الدولية، يتكون الشغل الناقص، وفقًا للبحث الوطني حول التشغيل، من مكونين، الأول يرتبط بعدد ساعات العمل والثاني يتعلق بالدخل غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع التكوين