بعد الكتاب.. الاستقلال يقترح تفويت “شركة سامير” للدولة
بعد الفريق الاشتراكي، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، والمجموعة النيابة لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تقدم حزب الاستقلال، اليوم الجمعة، بـ”مقترح قانون يقضي بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير لحساب الدولة”.
ونصت المادة الأولى من المقترح الذي دعت مبادرة الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبيترول إلى تبنيه اطلع “سيت أنفو” على نُسخة منه، “طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور المتعلقة بتأميم المنشآت ونظام الخوصصة، يتم تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير في طور التصفية القضائية ونقلها لحساب الدولة”.
وأوضحت المادة الثانية والثالثة من المقترح بأنه “يتم هذا التفويت بشكل خال من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة للشركة الأم والمساهمات في المؤسسات الأخرى، وتتم عملية التفويت طبقا للإجراءات المحددة بنص تنظيمي من طرف القطاع الحكومي المكلف بالاقتصاد والمالية”.
وشددت مذكرة التقديم لمقترح القانون على أن “المعلمة الاقتصادية “لاسامير” شكلت دعامة أساسية للاقتصاد الوطني بأبعاده التنموية والاجتماعية والإستراتيجية بالنظر لدورها في تطوير الصناعات النفطية ومختلف الخدمات المرتبطة بها وضمان الأمن الطاقي وتصدير الفائض من المحروقات المكررة وتوفير مناصب الشغل للآلاف من اليد العاملة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة”.
وتابعت: “لكن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن عندما قررت الحكومة خوصصة الشركة المغربية لصناعة التكرير “لاسمير” التي تم تأسيسها في 1959 والشركة الشريفة للبترول (1913) سنة 1997 ودمج الشركتين من أجل تأهيل هذا القطاع الاستراتيجي، لتتحول هذه الخوصصة إلى عبء ثقيل على الشركة التي ذهبت ضحية هذا القرار الارتجالي وتدخل في دوامة الاختلالات”.
وانتقد حزب علال الفاسي “صمت الحكومة وعجزها عن اتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة وضعية الشركة وإنقاذها من الضياع باعتبارها رصيدا وطنيا استراتيجيا”.
ودعا فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب إلى “المحافظة على هذا الرصيد الوطني من التلاشي من خلال تمكين الشركة من استعادة أنشطتها لمواجهة متطلبات الأمن الطاقي وحماية المستهلك المغربي من الزيادات المتوالية في أسعار المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار في 2016، والاقتصاد في الفاتورة الطاقية التي تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة بالعملة الصعبة، والمحافظة على حقوق الشغيلة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
