توقيع اتفاقية تعاون لتعبئة المغاربة المقيمين بالخارج للمساهمة في تطوير الاقتصاد الاجتماعي

وتهدف هذه الاتفاقية، التي تأتي تماشيا مع العناية الملكية السامية بالجالية المغربية بالخارج، إلى إرساء أسس شراكة بين الوزارتين عن طريق وضع برنامج عمل للتعاون والتنسيق بشأن القضايا المرتبطة بتطوير قطاع الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب عبر مواكبة تطور التعاونيات وتشجيع المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار في هذا القطاع الواعد، بحيث سيتم وضع مخطط عمل للفترة 2021-2030 لمواكبة 80 في المائة من تعاونيات الصناعة التقليدية والسياحة.

وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعتها كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي، ومدير مكتب تنمية التعاون، يوسف الحسني، في إطار تنزيل الفصل 16 من الدستور وتحسين نجاعة البرامج المواكبة وتعزيز الخدمات الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج.

وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت نادية فتاح العلوي، أن هذه الاتفاقية تشكل فرصة هامة لأفراد الجالية المغربية لوضع مهاراتهم وخبراتهم رهن إشارة التعاونيات التي تنشط في جميع فروع النشاط الإنساني والمساهمة في مواكبتها عبر جميع الوسائل المتاحة، وذلك ليتسنى ضمان استمراريتها وتطورها.

وأضافت أن هذه الاتفاقية تعتبر أيضا “فرصة لتشجيع أفراد الجالية المغربية على الاستثمار والمساهمة في تنمية المجالات الترابية عبر التأسيس أو الانخراط في تعاونيات قائمة والاستفادة من جميع الخدمات المقدمة لتيسير انخراطهم في هذا الإطار”.

وأبرزت الوزيرة الحرص، من خلال مكتب تنمية التعاون، على مواكبة تنمية وتطوير التعاونيات وتوجيه أفراد الجالية الراغبين في مد يد العون بمختلف أشكاله إلى التعاونيات القائمة أو إحداث تعاونيات جديدة، ومصاحبتهم طوال تدخلاتهم، وكذا تتبع التعاونيات المستفيدة، مؤكدة أن هذه الشراكة “ستمكن لا محالة من تعزيز الروابط بين الجالية المغربية ووطنهم الأصلي، وتحفيزهم على تقديم مساهمة فعالة في التنمية المحلية للمملكة عن طريق دعم التعاونيات وتقوية قدراتها، وكذا تيسير استثمارهم في مجالات واعدة عبر الانخراط في تعاونيات”.

وفي هذا الصدد، ذكرت الوزيرة بأهمية التعاونيات باعتبارها “أهم مكون من مكونات الاقتصاد الاجتماعي؛ وهي من الآليات المثلى التي تتيح فرصا أكيدة لكافة شرائح المجتمع، خاصة الشباب والنساء بالعالم القروي للإدماج الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين ظروف العيش وخلق الثروة والتنمية المجالية ومحاربة الفقر والهشاشة، من خلال إدماج صغار المنتجين في عجلة الإنتاج والتسويق وإحداث مقاولات عصرية ومهيكلة”.

لذا تسعى الوزارة، تضيف  العلوي، إلى توفير كافة أنواع الدعم والمواكبة من أجل تطوير القطاع التعاوني والرقي به، وكذلك تعبئة كافة القوى الحية، بالإضافة إلى الفاعلين في القطاع، لا سيما أن الاحتياجات متعددة وتتراوح بين ما هو مالي وتقني وتسويقي وغيرها من الجوانب.

من جهتها، أكدت نزهة الوافي، أن أهمية هذه الاتفاقية تكمن من خلال “تسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن يضطلع به المغاربة المقيمون بالخارج كفاعلين أساسيين في التنمية المحلية، خاصة في خضم تنزيل ورش الجهوية المتقدمة بالمملكة كإطار حكامة ترابية يروم تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة على المستوى المحلي”.

وأضافت أن هذه الاتفاقية التي تدخل في إطار تنزيل البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج بهدف تعزيز مساهمتها في مختلف الأوراش التنموية الوطنية، تهدف إلى “تبادل المعلومات بخصوص التعاونيات على صعيد جهات المملكة من أجل تقديم الدعم والمساعدة وذلك في إطار برامج دعم القدرات والتدريب بمساعدة الكفاءات المغربية المختصة المقيمة بالخارج”.

وفي هذا الصدد، شددت الوزيرة على ضرورة التأسيس لوضع نموذج مبتكر لعلاقة شراكة فعالة ومنتجة بين المغاربة المقيمين بالخارج ومختلف المؤسسات الوطنية على المستوى الوطني والترابي، مبرزة أن ذلك لن يتأتى “إلا بإدماج محور الهجرة، استلهاما من التجارب المماثلة الناجحة”، ضمن السياسات والمخططات التنموية الوطنية والجهوية التي من شأنها أن تحول مغاربة العالم إلى فاعلين تنمويين، وقيمة مضافة للمساهمة في تحقيق التنمية الجهوية المستدامة.

وخلصت الوافي إلى الدعوة للعمل، في إطار من التنسيق والالتقائية، من أجل بلورة برنامج طموح يساهم في تطوير التنمية التضامنية والتعاونية بالمغرب، ويستجيب لتطلعات الكفاءات المغربية بالخارج التي عبرت دائما على استعدادها للمساهمة في البرامج والاستراتيجيات التنموية بالمملكة.