لجنة العدل والتشريع تناقش تقارير رئيس النيابة العامة
بعد نقاش كبير ومستفيض، دام سنوات، قررت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أخيرا، مناقشة تقارير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنوات 2017، 2018، 2019.
وِكُتب لهذا الاجتماع أن يعقد، بعد تأجيل خلال السنوات الماضية، بسبب عدد من الإشكالات القانونية، حيث ولأول مرة سيتم مناقشة هذه التقارير، يوم الثلاثاء المقبل، ذلك أن رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، سبق وأن رفض حضوره للبرلمان، على اعتبار أن النيابة العامة مستقلة، وليس هناك أي سند قانوني يعطي الحق لمؤسسة البرلمان محاسبة النيابة العامة، وأن الجهاز المخول له ذلك هو المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
هذا النقاش، ضيع سنتين، على البرلمانيين، من مناقشة هذه التقارير، وكان سببا في تأجيلات متتالية، حتى تم التوصل في نهاية المطاف، إلى مناقشة تقارير تنفيذ السياسة الجنائية ببلادنا، وسير النيابة العامة، بدون حضور رئيسها.
ويتمسك عبد النباوي بما جاء في مقتضيات الدستور، لاسيما تلك المتعلقة باستقلالية النيابة العامة عن السلطة التشريعية، ويبرر عدم حضوره، بما ورد في القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول علاقة مؤسسة النيابة العامة بالمجلس، في حين أن مناقشة النواب لهذه التقارير، يبقى أساسها القانوني قرار للمجلس الدستوري صدر سنة 2016، سمح للجميع بما في ذلك البرلمان بمناقشة هذه التقارير دون المس بمبدأ فصل السلط، واستقلالية المؤسسات القضائية عن باقي السلط والمؤسسات.
