موفيدي: التوظيف الجهوي مكن من توظيف 85 ألف إطار.. والمقاربة المتبعة سابقا لم تسمح بتوظيف سوى 5 آلاف
قال محسن موفيدي البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إن “مقاربة التوظيف الجهوي لحد اليوم مكنت من توظيف حوالي 85000، وستمكن خلال هذه الست سنوات من بلوغ رقم 102000 منصب مالي، في حين لم تسمح المقاربة المتبعة سابقا في التوظيف داخل قطاع التربية الوطنية، سوى بتوظيف معدل سنوي يقارب 5000 أو 6000 توظيف”.
وأضاف موفيدي في تدوينة له، بأنه “لكم أن تقارنوا، لو تم الاستمرار بنفس الوتيرة، لتطلب الأمر ما بين 15 و20 سنة لبلوغ 100 ألف منصب، التي سيتم توظيفها في ست سنوات فقط ( من 2016 إلى 2021)، أي أن مقاربة التوظيف الجهوي بما تتيحه من مرونة “محاسباتية”، لها من الإيجابيات ما لم يمكن إنكاره في ما يتعلق برفع عدد المناصب المالية، وهي مقاربة معمول بها في مجموعة من المنظومات التربوية عبر العالم”.
وأكد المتحدث ذاته، أن “هذه المقاربة في بدايتها عرفت العديد من الثغرات والنواقص، وهو ما تم تدارك جزء مهم منه، ولا زالت هناك نقط بجب التفاعل الإيجابي والسريع معها، من أجل ضمان كافة الحقوق لأطر الأكاديميات، وتمكينهم من ممارسة مهامهم في جو من الكرامة والاستقرار والوضوح”.
وتابع قائلا: “ومن بين هذه النقط أذكر على سبيل المثال، ضرورة توضيح وتحديد مسار الترقي، وضمان الحق في الولوج لمناصب المسؤولية الإدارية والتربوية؛ وضمان الحق في الاستفادة من حركة انتقالية بين الجهات؛ وإقرار نظام عادل وموحد للتقاعد يستفيد منه جميع أطر التربية والتكوين، وهو الأمر الذي أعتقد أنه سيحل بقوة الواقع لأن التوجه هو دمج صناديق التقاعد في نظام واحد”.
وأورد أن “الإشارة إلى ضرورة قيام مدراء الأكاديميات، بصفتهم مسؤولين عن مؤسسات عمومية، بمجهود في ربط شراكات والبحث عن تمويلات، فلم أربطه قط بصرف أجور الأطر التربوية والإدارية، لأن الاعتمادات المخصصة لأجور هؤلاء تحول مباشرة من الميزانية العامة، ولا يمكن أن نتصور دولة تحترم نفسها أن تترك مصير أجور الأساتذة معلق بشيء قد يأتي أو لا يأتي”.
وشدد على أن “مناسبة حديثي حول هذا الموضوع كان استشرافا للنقاش الذي سنباشره فور إحالة القانون المنظم للأكاديميات على البرلمان، وإن نضالنا المبدئي لفائدة القضايا المشروعة والعادلة، تشهد عليه مبادراتنا الرقابية، ومرافعاتنا سواء في الجلسات العامة أو في اجتماعات اللجان النيابية، وكذا في لقاءاتنا مع الوزير، فضلا عن المبادرة التي تشرفت بالمشاركة فيها السنة الماضية، رفقة ممثلين عن كل الفرق البرلمانية، من أجل المساهمة في تقريب وجهات النظر والتخفيف من حدة الاحتقان”.
وأبرز البرلماني المذكور أن “قناعتي الراسخة، أن هذا الملف لا يمكن حله إلا عبر حوار جاد ومسؤول، يمكن من الاستجابة للمطالب المشروعة، ويضمن حقوق الأساتذة والتلاميذ، شكر الله لمن انتقد وصوب، وسامح الله من لجأ للسب والشتم وكيل الاتهامات”.
هزة أرضية تضرب سواحل الحسيمة وخبير في الزلازل يوضح
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
