“فضيحة” كورنيش آسفي.. الفرقة الوطنية تحل بالمدينة للمعاينة وفتح تحقيق في القضية
أكد عبد الإله الوثيق، منسق التكتل الحقوقي بمدينة آسفي، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حلت أمس الإثنين، من أجل معاينة الأشغال المنجزة بكورنيش آسفي، والتحقيق في الاختلالات التي شابت أشغال الكورنيش والذي قيل إنها تطلبت حوالي ملياري سنتيم، بحسب التكتل الحقوقي.
وأكد الوثيق في تصريح لـ”سيت أنفو”، أن معاينة الأشغال المنجزة بكورونيش آسفي، تأتي بعد شكاية سابقة تقدم بها التكتل الحقوقي بالمدينة، مشيرا إلى أن هذه المعاينة حضر إليها ممثلون عن التكتل الحقوقي، وممثل الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام.
وفي هذا السياق، قال منسق التكتل الحقوقي بمدينة آسفي، في تصريح صحافي بالمناسبة “اليوم حلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بآسفي وقامت بمعاينة أشغال كورنيش أموني، والذي كان موضوع شكاية تقدم بها التكتل الحقوقي قبل أشهر حول مجموعة من الاختلالات التي شابت مشروع الكورنيش والتي احتجت عليها سكانة آسفي بشكل عام”.
وأضاف الوثيق أنه يتمنى أن تتخذ القضية مسارها، وبالتالي معرفة المتسبب في الاختلالات التي عرفها كورنيش آسفي ومحاسبته، مشدّدا على أن حضور عناصر الفرقة الوطنية لآسفي ومعاينة كورنيش أموني يؤكد جدية الشكاية التي سبق أن تقدم بها التكتل بخصوص الموضوع.
من جهته، قال حسن عبيدات الرئيس الوطني للمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح صحافي له بالمناسبة، إن ممثلي التكتل الحقوقي بآسفي تم استدعاؤهم اليوم من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للحضور لتتبع معاينة كورنيش آسفي، حيث تم طرح العديد من الإشكالات والإجابة عن العديد من التساؤلات.
وأوضح عبيدات، أن الأمور لا تزال في إطار التحقيق، وبالتالي فإن التكتل الحقوقي ملزم بالحياد وبعدم الإفصاح عن العديد من النقط التي طُرحت، مضيفا قوله “أملنا كبير في الفرقة الوطنية لشرطة القضائية، وفي القضاء المغربي على أن الحق سيعود إلى أصحابه وبالتالي تبرئة كل متهم كان يُعتقد أنه متورط في القضية”.
