ثلاثة أحزاب في المعارضة ترفض ضريبة التضامن

أعلنت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن رفضها لضريبة التضامن الوطني المبرمجة في مشروع قانون مالية السنة المقبلة، وقالت الهيأة التنفيذية للفيدرالية أنها تعبر عن رفضها “واستنكارها للإجراءات الحكومية المدرجة في مشروع قانون المالية، والتي تحمل أعباء الأزمة الاجتماعية المستنزفة، بفرض ضريبة جديدة سميت ضريبة التضامن الاجتماعي، واللجوء المفرض للاستدانة، وتجميد الترقيات وتقليص التوظيف، وهي الإجراءات السهلة التي تلجأ إليها باستمرار …”.

وأضافت الهيأة التنفيذية للفيدرالية في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن مسؤولية الدولة والحكومة ثابتة في تعمق الأزمة المجتمعية بمختلف أبعادها، وقد كشفت الجائحة، حسب نفس الهيئة، عن عمق الاختلالات والفوارق الطبقية والمجالية وزادتها حدة، بحيث مس الفقر والهشاشة أكثر من ثلثي الأسر المغربية.

وفي الشق المتعلق بالانتخابات المقبلة، أكدت الفيدرالية على مواقفها المتضمنة في مذكرتها لوزارة الداخلية حول الشروط والتدابير اللازمة والكفيلة بتحضير إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، وفي مقدمتها، تضيف الهيأة التنفيذية، تصفية الأجواء المجتمعية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين، وإحداث هيأة مستقلة للإشراف على الانتخابات كما هو الحال عليه في أغلب البلدان الديمقراطية، وتحفيز الشباب على المشاركة السياسية بالتوعية الإعلامية والتسجيل الأوتوماتيكي للبالغين سن التصويت انطلاقا من بطاقة التعريف الوطنية:”وفي هذا السياق نستغرب الجدل المصطنع حول القاسم الانتخابي الذي يعكس انحباس الحقل السياسي وأزمة الأحزاب الحكومي.

وقالت نفس الهيأة أنها منشغلة باستفزاز الجبهة الانفصالية للمغرب دولة وشعبا بما أقدمت عليه في المنطقة الحدودية العازلة “الكركرات”، والهادفة للمس بالسيادة الوطنية ومحاولة فصل المغرب عن عمقه الإفريقي الشيء الذي يتطلب الحزم في التصدي لهذه المناورات والضغط على الأمم المتحدة لوضع حد لها.


whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
محامي يكشف العقوبات التي تنتظر “مومو” والمتورطين في فبركة عملية سرقة على المباشر







انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى