الاتفاق على عدم الجمع بين عضوية البرلمان وهذا المنصب
تم الاتفاق بين قادة الأحزاب السياسية ورئاسة الحكومة على عدم الجمع بين عدد من المناصب، وذلك في سياق النقاش الجاري حول المنظومة القانونية التي ستجري وفقها الانتخابات التشريعية والجماعية والمهنية للسنة المقبلة.
وجرى في اجتماع الأمناء العامين لأخزاب الأغلبية مع وزير الداخلية يوم 10 شتنبر الماضي، اقتراح إقرار التنافي بين عضوية البرلمان وعضوية مكاتب مجالس الجماعات الترابية.
وقد تم التوافق على هذا الاقتراح، قبل أن يتم تغييره في اللقاء بين قادة أحزاب الأغلبية ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وذلك بعدم الجمع بين عضوية البرلمان وعمادة المدن الكبرى، خاصة المدن الست التي تحظى بنظام وحدة المدينة، الدار البيضاء والرباط وسلا وفاس وطنجة ومراكش.
وقد جرى التوافق على هذا الأمر بين كل أحزاب الأغلبية بما فيها حزب العدالة والتنمية، في نفس الوقت الذي تم الاتفاق في الاجتماع الثاني للأمناء العامين للأحزاب السياسية على أن يشمل هذا الأمر مدن تحظى بنظام رئاسة المدينة وهي وجدة ومكناس وتطوان والقنيطرة وتمارة وآسفي وأكادير.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
