محلل سياسي يكشف إمكانية تراجع « البيجيدي » في الانتخابات التشريعية المقبلة
هل يمكن للبيجيدي أن يحافظ على قوته في البرلمان في الانتخابات التشريعية السابقة؟
كل شيء ممكن، شريطة أن يتوفر على إمكانية تدبير سياسي وتنظيمي لما تبقى لموعد الانتخابات التشريعية، وعلى قدرته في إقناع باقي الفاعلين على الحفاظ على نفس أدوات العملية الانتخابية التي أُجريت بسابقتها.
وإذا استحضرنا أن الوضع الداخلي للحزب ليس في أحسن حاله، ليس فقط بسبب المذكرة الداعية إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي لترتيب عودة عبد الإله بنكيران إلى الأمانة العامة للحزب، وهي المبادرة التي لا تحظى بدعم من قيادات الحزب، ولا بسبب النقاش المحتشم الذي دار في قيادة الحزب بشأن تقليص المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، والذي حُسم بصفة نهائية لفائدة الرافضين للاقتراح، وإنما بسبب إمكانية تغيير أدوات العملية الانتخابية.
كل شيء مرتبط بكيفية إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، وإلى حدود الآن تبدو جل الأحزاب السياسية على توافق لاعتماد معيار الأصوات المعبرة عنها في احتساب المقاعد، باستثناء حزب العدالة والتنمية الذي يصر على احتساب الأصوات الصحيحة في توزيع المقاعد.
وهنا يقول الباحث السياسي وأستاذ القانون الدستوري عمر الشرقاوي في تصريح لـ « سيت أنفو » أن الأدوات الانتخابية من تقطيع انتخابي والمعامل الانتخابي ونظام العتبة وغيرها … كلها عناصر تؤثر في النتائج، مضيفا أن تغيير المعامل الانتخابي الذي أجريت به الانتحابات التشريعية السابقة ليس بالتأكيد في صالح البيجيدي، وقد يفقده أزيد من ثلاثين مقعدا، كما يمكن أن يفقد الأحزاب الكبرى مقاعد مهمة، وسيتيح من جهة أخرى، حسب الشرقاوي دائما، تمثيلية أكبر لحزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي في البرلمان، كما هو الشأن بالنسبة للأحزاب التي توصف بالصغرى، لكن، يؤكد عمر الشرقاوي، أن كل هذه الأدوات تبقى مؤثرة من الناحية النظرية فقط، مضيفا أن قوة حزب العدالة والتنمية تعتمد على عاملين أساسيين: « الأول ويتعلق بالعزوف السياسي للناخبين، والثاني على كتلة انتخابية قارة تصوت له بمعيار خارج البراغماتية السياسية ».
ويضيف الشرقاوي أن البيجيدي لن يتأثر فقط بتغير أدوات العملية الانتخابية، وإنما أيضا يتراجع شعبيته وسوء تدبيره السياسي لعدد من القضايا الأساسية التي تهم المواطنين.
وبهذا المنطق، إذا حدث وتغيرت قواعد العملية الانتخابية، لن تتأثر قوة “البيجيدي” فقط، وإنما ستفسح المجال لبروز شرعيات انتخابية وشعبية أخرى، سيكون لها وجود دال في المشهد السياسي، وما يترتب عنه في تدبير الشأن العام وباقي المؤسسات ذات الصلة، وعلى رأسها الحكومة ببرنامجها وأولوياتها …
