لجنة التعليم تصادق على سن تدابير استثنائية لفائدة بعض منخرطي “CNSS” المتضررين من “كورونا”
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الاثنين، على مرسوم بقانون رقم 2.20.605 يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشَغِلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرَح بهم، وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، وذلك بالأغلبية، إذ صوت لصالحه 4 مستشارين، فيما امتنع مستشار واحد عن التصويت، ولم يعارضه أي مستشار.
ويندرج المرسوم بقانون السالف الذكر في إطار مواصلة جهود الحكومة الرامية إلى مواكبة بعض القطاعات أو المقاولات المتضررة من نتائج تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد19”.
ويهدف ذات مشروع المرسوم بقانون إلى الحفاظ على مناصب الشغل وصرف تعويض، خلال فترة تحدد بنص تنظيمي لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤَمَنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما يتضمن مشروع المرسوم بقانون تدابير استثنائية تقضي على الخصوص بتأجيل آجال الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين المعنيين برسم الفترة المذكورة، وعدم احتساب التعويضات والمساعدات العائلية المنصوص عليها في المادة 57 (البند2) من المدونة العامة للضرائب، الممنوحة للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، ضمن وعاء واجبات اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ تجاوز مجموع هذه التعويضات والمساعدات وكذا التعويض الذي سيصرف خلال الفترة المشار إليها أعلاه، 50 بالمائة من متوسط الأجر الصافي، بعد خصم الضريبة، المقبوض برسم شهري يناير وفبراير 2020.
أيضاً يلزم ذات المرسوم بقانون المشغل وكذا العامل المستقل والشخص غير الأجير بإرجاع كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
