حركة ضمير تُحذر من مشروع “قانون الوفا” بسبب “مندوبية الحليمي”
أعادت حركة ضمير مشروع القانون المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني الذي عرضه محمد الوفا بصفته الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة أمام وزراء عبد الإله بنكيران سنة 2015 إلى الواجهة.
وعبرت حركة ضمير في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، عن قلقها من “المشروع القانون لأنه ينص على إنشاء مجلس وطني للمعلومات الإحصائية، ووكالة وطنية للإحصاء تحل محل المندوبية السامية للتخطيط وتخضع لسلطة الحكومة”.
وأكدت حركة ضمير أن “المندوبية السامية للتخطيط تعتبر كيانا رئيسيا في الصرح المؤسساتي المغربي وأنه سيكون من الخطر الشديد على مصداقية المعلومات ذات الطابع الإجتماعي والإقتصادي والمالي لبلدنا المساس باستقلال هذه المؤسسة”.
وشددت على أن “أي إخضاع للجهة المسؤولة عن الإحصاءات الوطنية لسلطة حكومية، وأي تدخل في سياسة نشر المعلومات وأي عقبة أمام استقلالها التدبيري، لمن شأنه أن يُضر بشكل خطير بمصداقية البيانات الوطنية ويلحق الضرر بعملية تقييم الإقتصاد المغربي من طرف الأسواق المالية الدولية ووكالات التصنيف”.
هذا مشروع القانون الذي ذكرته حركة ضمير لم يُر له أثر منذ قرار حكومة عبد الإله بنكيران يوم الأربعاء 27 ماي 2015 بـ”إحداث لجنة وزارية لتدقيق مقتضيات هذا المشروع”.
وعند العودة إلى بلاغ المجلس الحكومي الصادر أنذاك، ذكر أن “مشروع القانون يهدفُ إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للدراسات الإحصائية، والذي أصبح لا يستجيب للتطورات التي عرفتها الهياكل المنتجة للمعلومة الإحصائية الرسمية، مما جعل تحيينه ضرورة ملحة من أجل تطويره وملاءمته مع المبادئ الاساسية المنظمة للإحصائيات الرسمية والتوصيات المعمول بها على الصعيد الدولي في هذا المجال”.
ويتضمن المشروع، وفق المصدر ذاته “مبادئ ومقتضيات ملزمة لمختلف مكونات النظام الإحصائي الوطني، تشكل ضمانات أساسية لجودة الإحصائيات الرسمية تتعلق بالاستقلالية العلمية والمهنية والتجرد واحترام المعايير والمناهج والمدونات والتصنيفات المعمول بها، وطنيا ودوليا، في مجال الإحصاء خلال مختلف مراحل إنجاز العمليات الإحصائية”.
وأورد البلاغ أن “مشروع القانون يتضمن مقتضيات تلزم مكونات النظام الإحصائي الوطني بالحفاظ على السر المهني الإحصائي، ووضع الإحصائيات الرسمية المجمعة رهن إشارة جميع المستعملين، كما ينص المشروع على تحسين حكامة النظام الإحصائي عبر إحداث المجلس الوطني للإحصاء، الذي يتولى تنسيق برامج الإحصاءات والأبحاث الإحصائية الرسمية، وتقييم جودتها واحترامها للمبادئ والمعايير المعمول بها، وطنيا ودوليا، في هذا المجال”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
