برلمانية تُسائل وزيرة السياحة حول وضعية القطاع بمراكش وحقوقيون: المدينة تعيش كسادا اقتصاديا
ساءل حزب الحركة الشعبية الوزيرة المسؤولة عن قطاع السياحة عن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل إنعاش السياحة بمدينة مراكش.
ووجهت غيثة الحاتمي، عضو الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمجلس الشعب، سؤالا كتابيا إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، عن الاجراءات التي ستتخذها وزارتها من أجل إعادة انتعاش القطاع السياحي بالمدينة الحمراء، والذي تضرر بشكل كبير بسبب جائحة كورونا.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن ” مدينة مراكش تعد قبلة سياحية سواء بالنسبة للأجانب أو المغاربة، غير أن جائحة كورونا كوفيد 19 أثرت بشكل كبير على النشاط السياحي بهذه المدينة، وتبعا لذلك، فإن الرهان منصب على السياحة الداخلية، بعد تراجع السياحة الخارجية، لكن استمرار تصنيف مدينة مراكش في المنطقة 2، يجعل الرهان على السياحة الداخلية صعب التحقيق” تؤكد الحاتمي.
وأشارت الحاتمي الى أنه و”أمام هذه المعادلة الصعبة، بات من الضروري اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنعاش السياحة الداخلية بهذه المدينة السياحية،حتى تستطيع المقاولات السياحية والفندقية والمهن المرتبطة بالسياحة من الاشتغال”، متسائلة في ذات السياق عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة الوصية على قطاع السياحة من أجل إنعاش السياحة الداخلية بهذه المدينة، وهل هناك تدابير في الأفق لتصنيف المدينة ضمن المنطقة1 بالتنسيق مع السلطات ذات الصلة، من أجل تدشين الموسم السياحي بعد الركود الذي طبع هذا القطاع على مستوى هذه المدينة السياحية بامتياز”.
من جانبهم، حذر حقوقيون من الوضع الذي باتت تعيشه مدينة مراكش، بسبب استمرار وضعها ضمن المنطقة 2، في ظل تعثر إعادة إطلاق القطاع السياحي، وهو القطاع الذي يمثل العمود الفقري لاقتصاد المدينة.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش، في بيان لها أصدرته اليوم الأحد، إن ” السياحة في المدينة، تعيش منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية، وضعا صعبا، حيث إن كل الحرف، والمهن المرتبطة بها تعرف كسادا اقتصاديا غير مسبوق، وجل الفنادق مغلقة، وبعضها يشتغل بأقل من نصف طاقته من العمال، والمستخدمين، والمطاعم شبه خالية، وأن أغلب المحلات وورشات الصناعة التقليدية المرتبطة بالقطاع مغلقة، والفنادق المفتوحة، ولا تحقق أي رقم للمعاملات قادر حتى على تغطية المصاريف، إضافة إلى أن أصحاب العربات، والسيارات الخاصة بالنقل السياحي بدؤوا عمليات البيع لعدم قدرتهم على تحمل المصاريف، في غياب أي مدخول، أو يعملون على تغيير النشاط، أما وكالات الأسفار، فإن وضعها لا يقل أزمة عن الفنادق”.
ولفتت ذات الجمعية الانتباه إلى تنامي الاحتجاجات من طرف الفئات المتضررة المرتبطة بالقطاع، للمطالبة بفتح نقاش جدي وحوارات مع المتضررين والإنصات لإنشغالاتهم، والبحث وفق مقاربة تشاركية عن الحلول، وإيجاد خطة لتدبير الأزمة، ومعالجتها، وإنقاذ العاملات، والعمال وكل الفئات المرتبطة بالقطاع من العطالة، والفقر، والتهميش، واعتبرت( الجمعية الحقوقية) مدينة مراكش ” مدينة مأزومة، ليس بسبب تطور الجائحة، ولكن بسبب السياسة الاقتصاديات المبنية على القطاع السياحي، الذي يتأثر بسرعة بأي حدث، وفتح حوار جدي، وشفاف بين جميع المهنيين، والسلطات الحكومية، بمشاركة الفرقاء الاجتماعيين، والعمال، والمستخدمين، ومكونات المدنية، لتطرح الاقتراحات الممكنة للتخفيف من آثار الأزمة، مع استحضار أنها أزمة هيكلية وقد تستمر لمدة غير معلومة”.
معلوم أن مدينة مراكش تعتمد في اقتصادياتها على القطاع السياحي، وكل ما يرتبط به من خدمات وحرف، حيث تصنف الوجهة الأولى للسياح في بلادنا، إذ أن أكثر من 50 في المائة من السياح يزورون مدينة مراكش، التي تضم حوالي 110 من الفنادق المصنفة من فئة خمس نجوم، وتستوعب قرابة الـ80 ألف سرير.
