المهندسون القرويون والشبكة البيمهنية للري يناقشون تحديات تدبير المياه
عقدت جمعية المهندسين القرويين بالمغرب والشبكة البيمهنية للري، ندوة بتقنية الفيديو عن بعد بعنوان “المغرب في مواجهة تحديات الماء” أمس الجمعة، وعرفت الندوة مجموعة من تدخلات الخبراء والمهنيين حول موضوع يفرض راهنيته في الوقت الحالي نظرا لتزايد تحديات تدبير الماء وندرته المتزايدة.
وقال أحمد بواري رئيس جمعية المهندسين القرويين ومدير الري وإعداد المجال الفلاحي بهذا الخصوص: ” الفلاحة المسقية تغطي 16 فالمئة من المساحة الصالحة للزراعة، وتشكل المشغل الأساسي في العالم القروي، وبلا سقي الأمن الغذائي سيكون تحت رحمة التقلبات المناخية”.
وأضاف بوراي “السقي الفلاحي لا يستفيد من كميات المياه سوى بعد تلبية الحاجيات الأخرى من قبيل تلبية الطلب على الماء الصالح للشرب، الصناعة والسياحة، ولكن لاطالما كان المغرب دائما سباقا في سياسات تدبير المياه سواء في عهد الراحل الحسن الثاني من خلال إطلاق سياسة السدود الكبرى أو في عهد الملك محمد السادس من خلال مخطط المغرب الأخضر، والذي عرف تدبيرا غير مسبوق للمياه وانعطافا تاريخيا خلال توسيع المساحة المسقية بالري الموضعي التي تبلغ اليوم أزيد من 600 الف هكتار، وهو ما يضع المغرب في مقدمة الدول التي تستعمل هذه التقنية، وعلى عكس عدد من الأحكام المغلوطة التي تسوق، مخطط المغرب الأخضر عمل على تدبير أحسن للمياه، كتدخله في سبت الكردان من خلال الحفاط على منطقة فلاحية تاريخية واستدامتها.
وأدلى رضوان عراش مدير مديرية الاستراتيجية والتعاون بوزارة الفلاحة بدلوه في الموضوع حيث قال: “السقي أتى كإجابة لقلة التساقطات والظروف المناخية غير المواتية بالمغرب، وساهمت في ضمان الأمن الغذائي ببلادنا، فالسقي ثمن عددا من سلاسل الإنتاج، ورفع من قيمة الانتاج وهي عامل أساسي في هيكلة الفلاحة المغربية، بل تقريبا أن زراعة البذور تقريبا تتم في المساحات المسقية، وهي من تضمن مخزوننا الاستراتيجي منها”.
وتابع عراش”تنويع العرض من المنتجات الفلاحية ونسب التغطية من الحاجيات تم عبر توسيع المساحات المسقية بشكل أساسي، خصوصا في سنوات الجفاف، فـ60 % من الانتاج الغذائي يأتي من المناطق المسقية، وهي مساحات لا تمثل سوى 16 أو 18 % من المساحة الصالحة الزراعة، وهو ما يبرز الدور الهام للسقي في ضمان الانتاج الفلاحي في سنوات الجفاف على الخصوص.
وأكد المهدي الريفي نائب رئيس جمعية المهندسين القرويين ومدير وكالة التنمية الفلاحية، أن المغرب في قلب التقلبات المناخية بما فيها التصحر والجفاف، ويوليها أهمية خاصة، كما أن التمويل أساسي في قطاع الماء من خلال جميع التدخلات في هذا المجال.
وصرح في هذا الصدد: “المغرب عمل على تدبير سياساته في تدبير الماء، لكنه مطالب اليوم بتعبئة تمويلات أكبر، وعالميا هنالك صناديق لمواجهة التغيرات المناخية في العالم”.
وأشار الريفي، أن وكالة التنمية الفلاحية معتمدة لدى صندوق الملائمة والصندوق الأخضر للمناخ، وهي المؤسسة العمومية الوحيدة المعتمدة لدى هذين الصندوقين٬ وتمكن الوكالة من رفع التمويلات من أحل مصاحبة عدد من المشاريع، وشمل مجال تدخلها أيضا عددا من المشاريع التي تتعلق بالماء، أحد هذه المشاريع يعتبر نموذجيا في منطقة تافيلالت وتم تمويله ب مئتي مليون دولار كما يتم الاشتغال على مشروع لتنمية الأركان ومشروع لتحديث السقي بسوس يهم الفلاحة الصغير وأنظمة السقي التقليدية ويستهدف 10.000 فلاح، والعمل على مشاريع للحد من آثار الفيضان بتطوان ومشاريع لبناء السدود.
