ثلاثة أحزاب يلتزمون بدعم مذكرة “ائتلاف الجامعي” لإلغاء الإعدام – صور
قدّم الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام بقيادة النقيب عبد الرحيم الجامعي إلى كل من إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرةن (قدّم) مذكرة تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام “تفعيلا لمقتضيات الدسْتور وانتصارا للحَق في الحَياة، ومن أجل قانُون جنائي مغربي انسَاني، وموقع دبلوماسي وسياسي متميز جدير بالمغرب إقليميا ودوليا”.
وحسب مصدر حضر اللقاء، أكد لـ”سيت أنفو”، أن الأحزاب الثلاثة جددوا دعمهم لمطلب إلغاء عقوبة الإعدام لأنه من الملفات الحقوقية التي يشتغلون عليها، معبرين عن استعدادهم الاشتغال مع الهيئات حول مطلب إلغاء الإعدام من المنظومة الجنائية بشكل كامل ودون تحفظ، والتزمت الأحزاب الثلاثة المذكورة بأنهم لن يصادقوا على أي مشروع قانون جنائي يتضمن هذه العقوبة، كما أن الائتلاف سيواصل الإتصال ببقية الأحزاب في الأيام المقبلة لمدهم بالمذكرة.
ودعت المذكرة الموقعة من النقيب عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، ونزهة الصقلي عن شبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، وعبد الرحمان علالي ومحمد احداف عن شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، ومصطفى العراقي عن شبكة الصحفيات والصحفيين ضد عقوبة الإعدام إلى، رفض كل المواد التي تقول بعقوبة الإعدام الواردة بنص مشروع القانون رقم : 10.16 المعروض على البرلمان من قبل الحكومة، وبالتصويت كذلك وبالتبعية على إلغائها بالنسبة للجرائم الجديدة المضافة بالمادة 448 بالمشروع وهي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة.
وناشدت المذكرة إقناع “الحكومة صاحبة المشروع بـأن المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام موضوع يتعلق بالقانون الوضعي ولا يمكن خلطه بقواعد الشريعة ولا يمكن خلط الأساسيين، فالنقاش يرتبط أساسا بالقانون الجنائي لسنة 1962 والتي لا تعتبر قواعد الشريعة إحدى مصادره، وأنه نقاش لا علاقة له لا بالعقوبات الشرعية ولا بتقاليد المجتمع ولا بالأعراف والعادات، وأنه نقاش له علاقة بسياسة الدولة في إشكالاتها الحقوقية والاستراتيجية لا يسمح للحكومة الكيل بمكيالين مع بعض قواعد القانون العقابي، وتهريبها نحو الشريعة، خصوصا وأن قواعد العقوبات الشرعية لا يعمل بها ولا تطبق حتى وإن كانت مقررة شرعا كما هو حال عقوبة قطع اليد الجلد و السن بالسن وغيرها، لتبقى عقوبة القتل والاعدام ضرب من التناقض الفاضح والذي يخفي وراءه أغراض وغايات أخرى لا علاقة لها بالتشبث بقواعد الشريعة”.
وسجلت اعتزازها بـ”المواقف النبيلة والحقوقية لمجموعة من الأحزاب الرافضة لعقوبة الإعدام ونناشدها الدفاع عن مواقفها اتجاه هذه العقوبة، ومن يقف ضد إلغائها للحيلولة تمرير الفصول التي تنص عليها بالمشروع، وأن تتجند حول مسألة حقوقية بامتياز تذوب من أجلها كل الخلافات لأنها موضوع فوق كل الحسابات السياسية أو الأيديولوجية، وفوق كل التوازنات الانتخابية التي يستعملها البعض كما تعلمون لاستقطاب الزبناء والأصوات، بإثارة النعرات الدينية والقبلية والحزبية واستعمالها للرأي العام والتشويش عليه بطرح اتساع الجريمة ليس من أجل معالجة ظاهرتها بمقاربات سوسيو اقتصادية وتنموية وثقافية وغيرها، بل لتمرير خطاب التخويف لتبرير الإبقاء على الإعدام”.
وشارك إلى جانب النقيب عبد الرحيم الجامعي رئيس الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، كل من نزهة الصقلي، وحياة بوفراشن، وفتيحة سداس، وفاطمة مازي عن شبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام بالمغرب، وحمادي ماني عن شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، ومصطفى العراقي وحكيمة اوحاجو عن شبكة صحفيات وصحفيين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
