الاستقلال يقترح تشجيع السياحة الداخلية عبر آلية شيكات العطل
قدّم كل من نور الدين مضيان ولحسن الحداد وباقي أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مُقترح قانون حول آليات تشجيع السياحة الداخلية: شيكات العطل إلى مكتب مجلس النواب.
وجاء في مذكرة تقديم من مشروع القانون المذكور يتوفر “سيت أنفو” على نُسخة منه، أن السياحة الداخلية تشكلُ أهم أعمدة السياحة بشكل عام، وقد اعتمد المغرب استراتيجية تطوير سلاسل السياحة الداخلية منذ حوالي عقدين من الزمن وترتكز هذه الاستراتيجية على دعم وضع منتوج ملائم لانتظارات السياح الداخليين وسلوكياتهم الاستهلاكية، وقد قدمت محطات بلادي عرضا لا بأس به لاستيعاب عدد لا يستهان به من السياح الداخليين والرفع من العدد الإجمالي لليالي المبيت لتصل إلى أكثر من ثلاثين في المائة (30%) من ليالي المبيت المسجلة لدى المؤسسات السياحية المصنفة خلال السنوات الأخيرة”.
وأضاف فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أنه “من أجل بلوغ الهدف المسطر من خلال رؤية 2020 والذي يتمثل في تحقيق 40 % من ليالي المبيت، نرى أنه لا بد من رفع بعض العراقيل التي تحول دون تطور السياحة الداخلية، خصوصا المتعلقة بالقدرة الشرائية للطبقات المتوسطة، لهذا أصبح من الضروري وضع آلية ناجعة لدعم الطلب الداخلي على السياحة مسماة بـ: “شيكات العطل””.
واعتبر أن “هذه الآلية ستُمكن من الرفع من ميزانية السفر والترفيه لدى الأسر المتوسطة، ودعم النشاط السياحي في مختلف الوجهات السياحية الوطنية وفي نفس الوقت خلق فرص جديدة للشغل مما يساهم في جني عائدات جبائية إضافية لصالح الدولة”.
وشرح الفريق آلية شيكات العطل، عبرالقول: “من أجل تحسين القدرة الشرائية للموظفين في القطاع العمومي والمشتغلين في القطاع الخاص ستتدخل الدولة والقطاع الخاص من خلال إعطاء امتيازات عينية عن طريق وضع مراكز الاصطياف بأثمنة مدعمة عن طريق الأعمال الاجتماعية، حيث يهدف هذا المقترح قانون هذا إلى إدخال إجراءات جديدة لدعم السفر والترفيه تهدف إلى إعطاء دفعة للطلب على السفر، وشيكات العطل هي وسيلة لتوجيه هذه الامتيازات نحو الموظفين والمستخدمين، مما سيساهم في توفير قيمة شيكات العطل لكل من المستخدمين والمُشَغِّلين، اعتمادا على قواعد الشفافية والانصاف لصالح الشرائح الاجتماعية المختلفة”.
وأفاد أن “شيكات العطل ستتركز على بطاقات معبأة مسبقا تُمْنَح للمغاربة الراغبين في السفر داخل المغرب، وتمكنهم من أداء تكاليف سفرهم لدى مختلف مؤسسات الإيواء السياحي، وتهدف إلى المساهمة في تحسين الميزانية المخصصة للسفر لدى المغاربة، والرفع من معدل مدة الإقامة لدى المسافرين المغاربة، وتوجيه استهلاك السفر نحو القطاع المهيكل، وتطوير عروض إقامة خاصة بالمستهلك الوطني”.
وحول “المشغلون الذين يهمهم أمر شيكات العطل”، أورد المقترح أنهم ” الوزارات ومصالحها الخارجية ؛ والمؤسسات العمومية، والمقاولات والشركات والمنظمات، والجماعات الترابية”.
وأشار إلى أن “تنظيم آليات “شيكات العطل” يتم بنص تنظيمي، كما أن المشاركة في هذا النظام ليست إجبارية، وتعتمد على الانخراط الاختياري للمقاولات وعلى الاختيار الفردي لكل مستخدم أو موظف”، ويمكن لكل العاملين في القطاع الخاص المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي ولكل الموظفين المدنيين التابعين للإدارة العمومية أن يستفيدوا من شيكات العطل”.
وحسب المقترح، “يأتي حمل شيك عطلة نتيجة مساهمة المستخدَم عبر بطاقة سحب، والتي تنضاف إليها مساهمة المشغِّل، في القطاع الخاص، تصل مساهمة المشغِّل من 50 إلى 80 % من قيمة بطاقة السحب حسب مستوى الراتب، وفي القطاع العمومي، مساهمة الدولة قد تصل من 20 إلى 50 % من قيمة بطاقة السحب الخاصة بالعطلة”.
وأوضح أن “نظام شيكات العطل يستفيد من تحفيزات ضريبية تهدف إلى تشجيع المشغِّلين والمستخدَمين على الانخراط فيه، كما تُعتبر مساهمة المُشغِّلين في توفير السفر لصالح مستخدَميهم بمثابة أعباء تُخصم من الضريبة على الشركات ومعفية من أعباء المساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي، وتُعتبَر مساهمة المشغِّل في قيمة توفير السفر مساهمة تكميلية في الأجرة الصافية مخصومة من الضريبة على الدخل ومن أعباء الانخراط في الضمان الاجتماعي”.
ونصت المادة الأولى بأنه “تستعمل هذه الشيكات على شكل بطائق أداء يؤدي عن طريقها الحامل لبطاقة النفقات الخاصة بالسفر داخل التراب الوطني لدى مقدمي خدمات متعلقة بالسفر، والذين تربطهم اتفاقية موقعة مع المؤسسة الموكول إليها أمر تدبير “شيكات العطل”، ويتم تحديد شروط توقيع هذه الاتفاقيات بنص تنظيمي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
