نهاية مهلة تسليم الأحزاب مقترحاتها حول الانتخابات التشريعية لوزارة الداخلية
تنتظر وزارة الداخلية مقترحات وتصورات الأحزاب السياسية بشأن الانتخابات التشريعية المقبلة، والتي ستجري في وقتها في يونيو 2021، في السابع عشر من هذا الشهر.
وتم الاتفاق بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، على تسليم هاته الأخيرة تصوراتها للانتخابات التشريعية اليوم الجمعة الذي يصادف السابع عشر من شهر يوليوز الجاري، على أن تفتح بعدها وزارة الداخلية المشاورات بشأن هذا الموضوع الهام.
وأكدت مصادر مطلعة أن النقاش الذي سيجري مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بعد تسلمه مقترحات الأحزاب السياسية، سيشمل مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب والدعم العمومي للأحزاب بشأن الاستحقاق المنتظر.
وأضافت نفس المصادر أن التصور الذي سيُجري به الانتخابات ما يزال غير واضحا، حيث يوجد موضوع نمط الاقتراع على رأس القضايا التي ستشملها المشاورات السياسية مع وزارة الداخلية، وذلك بسبب ما خلفه نمط الاقتراع اللائحي من نقائص.
وفي هذا السياق، تواتر لدى بعض الأحزاب إمكانية المطالبة بالعودة لنمط الاقتراع الفردي، علما أن هذا الأمر سيتطلب إعدادا على مستويات كثيرة تشمل بدورها مدونة الانتخابات، فضلا على أن بعض الأحزاب تطالب بإعادة النظر في كل القضايا الأساسية في مدونة الانتخابات ومنها التقطيع الانتخابي.
وسبق لـ«سيت أنفو» أن كشف في وقت سابق أن بعض الأحزاب السياسية طالبت بإلغاء نظام العتبة الذي كان محددا في ثلاثة في المائة في الانتخابات التشريعية، علما أن هذه النقطة ما تزال بدورها خلافية سواء بالنسبة لأحزاب المعارضة أو الأغلبية.
ومن المتوقع أن يجري حول هذه النقطة الهامة نقاشا واسعا، بين الذين يطالبون بإلغاء العتبة أو تخفيضها إلى أقصى حد، واحد في المائة على سبيل المثال، بهدف تمثيل كل القوى السياسية في المؤسسة التشريعية، وبين المتشبثين بالحفاظ عليها في نفس النسبة دفاعا على عدم “بلقنة” المشهد السياسي.
نقاط أخرى سيجري التشاور بشأنها مثل اللائحة الوطنية وتمثيل النساء والأطر … وغيرها من القضايا التي سينطل النقاش حولها في الأسابيع القليلة المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستجري في سياق مختلف عن سابقاتها، بحكم الجائحة التي خلفت أضرارا اقتصادية واجتماعية ونفسية … والتي من شأنها أن تعيد ترتيب الأولوياتبالنسبة للأحزاب في برامجها.
